البرلمان المغربي يوافق على قانون الأضراب | إنفوجراف

استكمل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق الاضراب بالمغرب، مسيرته التشريعية بعد طول انتظار دام لأكثر من 9 سنوات بسبب المعارضة القوية لهذا النص التشريعي من طرف الاتحادات العمالية وعدد من الأحزاب السياسية ذات المرجعية اليسارية.

ويتضمن القانون الجديد الخاص بالإضراب بعض التعديلات الجوهرية الخاصة بمدة الإخطار المُسبقة لعملية الإضراب فضلا عن تخفيف العقوبات الخاصة بالمخالفين للقانون.

ووفق إنفوجراف لمركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، فإن القانون الجديد يشمل الآتي:

الحق في الإضراب حق لجميع فئات المجتمع دون استثناء بما في ذلك العاملين في القطاع الخاص وموظفي القطاع العام وكذلك العمالة المستقلة وغير الأجراء وكل ما هو مستثنى من مدون الشغل وكذلك العمال المنزليين والمهنيين.

الحكومة المغربية استجابت لرغبة الشركاء الاجتماعيين فيما يخص بتوقيتات الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص حيث تم تقليصها من 10 أيام إلى 7 أيام وكذلك آجال الإخطار من 7 أيام إلى 5 أيام.

جرى رفع الغرامات بالنسبة للأشخاص المخالفين لقانون الإضراب والتي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم، عوضاً عن 20 و30 و50 ألف درهم.

حظر الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب بالمخالفة للقانون.

مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب المتمثلة في النقابة وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء، الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، ويحق لهم اللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق.