باحث: العقوبات أكبر عائق أمام الدعم العربي لدمشق

أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن تسديد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والبالغة 15 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى تسريع تعافي الاقتصاد السوري.

هذا السداد، وهو الأول منذ أكثر من 14 عامًا من انقطاع الدعم الدولي لسوريا، جاء بعد مناقشات على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد، وتسمح هذه الخطوة للبنك الدولي باستئناف نشاطه في سوريا، وتقديم دعم فني ومخصصات لقطاعات حيوية، كما دعت الرياض والدوحة المؤسسات المالية الأخرى إلى توسيع دعمها لسوريا بما يخدم الاستقرار الإقليمي.

وقال الباحث في مركز الحوار للأبحاث والدراسات بواشنطن، الدكتور عمار جلو، إن دفع المملكة العربية السعودية وقطر المتأخرات المالية المترتبة على سوريا لصالح البنك الدولي يحمل أهمية سياسية إلى جانب أهميته الاقتصادية.

وتعكس هذه الخطوة نوايا حقيقية من جانب الرياض والدوحة، وسواهما من العواصم العربية والإقليمية، بعدم ترك “سوريا الجديدة” عبئًا أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا على دول المنطقة.

وأضاف جلو، في تصريحات لـ"شبكة رؤية الإخبارية" أن هذه الخطوة تشير اقتصاديًا إلى فتح منفذ دولي أمام دمشق لاستقطاب المساعدات والأموال والقروض، بما يساهم في تحفيز وتنشيط العجلة الاقتصادية المتهالكة في البلاد.

وتابع: دفع المتأخرات عن سوريا يفتح المجال أمام دمشق للعودة مجددًا إلى الساحات الاقتصادية الإقليمية والدولية، سواء من خلال التصدير أو الاستيراد أو عبور الترانزيت مع جوارها الإقليمي والدولي، لكن تبقى الهواجس الناتجة عن العقوبات الغربية، ولا سيما الأمريكية، مصدر قلق لعدد من الدول والشركات، التي تترقب موقف واشنطن بشأن مصير “الترخيص 24” الخاص بتخفيف العقوبات على سوريا، والذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو المقبل، وسط غموض بشأن تمديده أو تعديله أو إلغائه.