خبير مصرفي: ”المركزي” قد يثبت سعر الفائدة

وصف الخبير المصرفي، طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، الانخفاض الأخير بمعدل التضخم في مصر بأنه "نجاح كبير يُحسب للسياسات الاقتصادية"، ويعكس تحسنًا واضحًا في أداء السياسة النقدية والإجراءات الحكومية ذات الصلة.

وقال متولي، في تصريحات خاصة لـ"شبكة رؤية الإخبارية"، إن معدل التضخم في مصر تراجع خلال الشهر الماضي إلى 13.9٪، بعد أن تجاوز 37٪ في نفس الفترة من العام السابق، مؤكدًا أن ذلك الانخفاض يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع الضغوط التضخمية واستقرار نسبي في أسعار السلع والخدمات.

وأضاف أن هذا التحسن جاء نتيجة قرارات مدروسة من البنك المركزي المصري، سواء في إدارة أسعار الفائدة أو تنظيم سوق الصرف، إلى جانب جهود الحكومة في ضبط الأسواق وزيادة الإنتاج المحلي.

وتابع الخبير المصرفي: “استقرار الأسعار ينعكس على ثقة المواطنين والمستثمرين، ويسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة”، لافتًا إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر حاليًا في إطار المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح، تعتبر التضخم من المؤشرات الأساسية في تقييم التزام الحكومة بالبرنامج.

وأشار إلى أن التخفيض الأخير للفائدة بنسبة 2.25% وفّر مرونة أكبر أمام صناع القرار لإجراء خفض إضافي خلال الفترات المقبلة، لكن المؤشرات الحالية تميل نحو تثبيت الفائدة في الاجتماع المرتقب، وذلك في ظل ارتفاع بسيط بمعدلات التضخم نتيجة تقليص دعم الوقود، إلى جانب حالة عدم الاستقرار الناتجة عن تصاعد التوترات الإقليمية، رغم الهدوء المؤقت في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة خلال فترة تمتد لـ90 يومًا.

وأشار إلى أنه إذا استمر التحسن في الأداء الاقتصادي، فمن المتوقع أن تبدأ اللجنة في تقليص الفائدة تدريجيًا خلال العام، وقد يشهد الاجتماع المقبل خفضًا بحد أقصى 1%، غير أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو الإبقاء على المعدلات الحالية عند 25% للإيداع و26% للإقراض.

كما أكد أن صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، ويوضح ثقة المؤسسات الدولية في السياسات الحالية، خصوصًا في ظل أداء اقتصادي وصفه بـ”المُبشر”، حيث سجل معدل النمو 3.9٪ خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.