بعد خفض الفائدة.. خبير يطالب بالحذر في إدارة السياسة النقدية

قال الخبر المصرفي كريم العمدة إن القرار الذي اتخذه البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة، يستند إلى تحسن نسبي في عدد من المؤشرات الاقتصادية، على رأسها تراجع التضخم الأساسي والسنوي، إلى جانب استقرار نسبي في سعر الصرف، وهذا التوجه يُعد خطوة مدروسة تعكس رغبة في تحفيز النشاط الاقتصادي من دون الإخلال بالتوازن المالي.

وأضاف العمدة في تصريحات خاصة لـ"شبكة رؤية الإخبارية"، أن خفض الفائدة من شأنه تقليل تكلفة الاقتراض على المستثمرين والشركات، مما يدعم التوسع في قطاعات الإنتاج والخدمات، لكنه حذر من أن التسرع في سياسة التيسير النقدي قد يخلق ضغوطًا على جاذبية السوق المصرية، خاصة مع توجه دول مثل تركيا إلى رفع الفائدة بشكل كبير، حيث تجاوزت هناك 40%.

ونوّه العمدة إلى أن المخاطر الخارجية لا تزال قائمة، في ظل بيئة اقتصادية دولية مضطربة، ما يستوجب الحذر في إدارة السياسة النقدية حتى لا تؤثر قرارات التيسير على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق المصرية.

واختتم الخبير المصرفي حديثه بتأكيد أن نجاح سياسة خفض الفائدة يعتمد على تكاملها مع مسارات إصلاح هيكلي حقيقية ومستدامة، بما يضمن استقرار الأسواق وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التقلبات الإقليمية والدولية.