خبير: 3 مسارات للاقتصاد المصري حال خفض الفائدة الأمريكية

قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الأسواق العالمية باتت تميل بقوة إلى ترجيح 3 خطوات خفض للفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، تبدأ في شهر سبتمبر المقبل، بواقع 25 نقطة أساس لكل منها.

وأضاف أنيس، في تصريحات لـ"شبكة رؤية الإخبارية" أن مؤسسات مالية كبرى مثل “جولدمان ساكس” تتوقع هذا السيناريو استنادًا إلى ضعف بيانات التوظيف الأخيرة،ىوتعمّق الانقسام بين صقور الفيدرالي، الذين يفضلون التشدد النقدي، وحمائمه، الذين يرون أن التيسير بات ضرورة لدعم النشاط الاقتصادي.

وتابع أنيس: “هناك رغبة سياسية وشعبية لخفض الفائدة لتخفيف الضغوط عن الشركات والمستهلكين، لكن القرار النقدي يظل رهناً ببيانات التضخم والتوظيف القادمة"،

مشيرا إلى أن خفض الفائدة الأمريكية سيكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد المصري من خلال 3 مسارات رئيسية، أولًا، قد يدفع ذلك إلى تراجع العوائد على أدوات الدين الأمريكية، ما يزيد جاذبية الاستثمارات في الأسواق الناشئة مثل مصر، ويدعم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، ثانيًا، من المحتمل أن يخف الضغط على الدولار أمام العملات الأخرى، ما قد يمنح الجنيه المصري فرصة للاستقرار أو التحسن النسبي.

أما المسار الثالث فيرتبط بأسعار السلع العالمية، إذ أن تراجع الفائدة عادة ما يحفز الطلب العالمي، وهو ما قد يدفع أسعار النفط والمعادن للارتفاع، ما ينعكس على فاتورة الواردات المصرية.

وأكد أنيس أن هذا التأثير قد يكون مزدوجًا، إذ يستفيد من زيادة التدفقات الاستثمارية، لكنه قد يواجه ضغوطًا من جانب ارتفاع أسعار الواردات.