”الجمارك” تكشف حقيقة زيادة الرسوم على ”أيفون”

حالة من الجدل تشهدها السوق المصرية عقب انتشار أنباء عن زيادة الرسوم الجمركية على هواتف "آيفون"، حيث تداولت بعض التصريحات الإعلامية أن نسب الزيادة قد تصل إلى 50%، ما أثار استياء المواطنين والمستثمرين في قطاع الهواتف المحمولة.

الدكتور سامي رمضان، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك المصرية، قال إن ما أثير حول زيادة الرسوم الجمركية على هواتف “آيفون” ليس صحيحًا، مؤكدًا أن القيم الجمركية والضرائب المضافة على الهواتف المحمولة لم تتغير، وأن النظام الجمركي يعمل بنفس المعايير السابقة دون أي تعديلات.

وأضاف رمضان، في تصريحات لـ"شبكة رؤية الإخبارية" أن بعض الموديلات أو الأصناف الجديدة لم تكن مضافة سابقًا على نظام الجمارك، لذا تم تحديث النظام ليشملها، لكنها لم تشهد أي زيادة في الرسوم أو الضرائب.

وأشار رمضان إلى أن أي زيادة في التعريفات الجمركية لا يمكن أن تتم إلا عبر خطوات رسمية تبدأ بإقرار التعديلات في مجلس النواب، مرورًا بموافقة وزارة المالية ولجنة التعريفة الجمركية، وانتهاءً بتصديق رئيس الجمهورية.

وتابع: "حتى لو فكرنا في تعديل الرسوم، لا يمكن تطبيقه إلا بعد كل هذه الإجراءات، وما تردد حول زيادات تصل إلى 50% ليس له أي أساس من الصحة".

ونوه إلى أن الرسوم الجمركية الحالية على الهواتف المحمولة، بما في ذلك أجهزة “آيفون”، تبلغ حوالي 37%، وتشمل الرسوم المقررة للجهاز القومي للاتصالات، ولا توجد أي خطط أو مناقشات حاليًا لزيادة هذه النسبة، مشددا على أن أي تصريح بزيادة الرسوم دون مصدر رسمي يعد غير دقيق ومضللًا.