اقتصادي يكشف تأثير خفض ضريبة الدمغة على طرح الشركات المصرية للاستثمار

في خطوة جديدة تستهدف تنشيط سوق المال المصرية، تدرس الحكومة خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لتتراوح بين 0.5 في الألف و1.25 في الألف.

وتُعد ضريبة الدمغة من الضرائب المباشرة والبسيطة، حيث تُحصّل على كل من عمليات البيع والشراء دون الحاجة لتعقيدات حسابية، لكن ارتفاع نسبتها كان محل جدل خلال السنوات الماضية، إذ رأى كثيرون أنها تُثقل كاهل المستثمرين وتؤدي إلى انكماش التداولات.

وقال الخبير المصرفي طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إن خفض ضريبة الدمغة يمثل "رسالة طمأنة للأسواق"، موضحًا أن أي تخفيف للأعباء الضريبية ينعكس مباشرة على زيادة السيولة وتحسن حجم التداولات.

وأضاف متولي، في تصريحات لـ"شبكة رؤية الإخبارية" أن الضريبة بصيغتها الحالية تضعف القدرة التنافسية للبورصة المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية، مؤكدًا أن نسبة بين 0.5 في الألف و1 في الألف ستكون أكثر عدالة وتمنح المستثمرين حافزًا أكبر للعودة إلى السوق.