خبير يكشف توقعاته لقرارات البنك المركزي أكتوبر المقبل

تتجه الأنظار إلى البنك المركزي المصري مع اقتراب انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس 2 أكتوبر المقبل، والذي يمثل الاجتماع السادس ضمن اجتماعات العام الجاري.

يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة، بعد قرار اللجنة في اجتماعها السابق بتاريخ 28 أغسطس 2025، بخفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 22.00% و23.00% على التوالي.

وفتح ذلك القرار الباب أمام توقعات واسعة بمزيد من الخفض خلال الاجتماعات المقبلة، وسط تحسن ملحوظ في بعض المؤشرات الاقتصادية.

وقال الخبير المصرفي طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إن التقديرات تشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر بمقدار يتراوح بين 1% و2%، وهو ما يعكس استمرار توجه البنك المركزي نحو التيسير النقدي التدريجي.

وأضاف متولي، في تصريحات لـ"شبكة رؤية الإخبارية" أن هذه التوقعات تستند إلى عدة مؤشرات إيجابية، أبرزها تباطؤ التضخم، إذ بلغ معدل التضخم السنوي الأساسي 10.7% في أغسطس 2025، في حين تراجع التضخم الشهري إلى 0.1% مقارنة بـ0.9% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشار إلى أن تحسن موارد النقد الأجنبي، والتي وصلت إلى 49.250 مليار دولار في أغسطس، أسهم في استقرار سعر صرف الجنيه المصري، الأمر الذي يمنح البنك المركزي مساحة أوسع لاتخاذ قرارات داعمة للنمو الاقتصادي.

رغم هذه المؤشرات، شدد متولي على أن تحديات قائمة ما زالت حاضرة، أبرزها الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات خلال أكتوبر، والتي قد تضيف ما بين 0.5% إلى 2% للتضخم الشهري، وفقًا للأنماط التاريخية.

وأكد أن هذا العامل قد يدفع البنك المركزي إلى مراجعة قراراته في نوفمبر إذا ما ارتفعت الضغوط التضخمية.

ولفت إلى أن التوازن بين تحفيز النمو والحفاظ على استقرار الأسعار يظل أولوية قصوى، فرغم احتمالات الخفض في أكتوبر، يبقى رصد المخاطر المرتبطة بالتضخم وضغوط العملة العالمية أمرًا لا يمكن تجاهله، حيث قد تفرض المتغيرات الخارجية قيودًا على السياسة النقدية المحلية.