بعد رسوم ترامب الجديدة على الصين.. خبير يكشف أثر ذلك على الاقتصاد العالمي

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانه فرض رسوم الرسوم الجمركية على بعض الدول، خاصة الصين المنافس التجاري الأقوى.

وأعلن ترامب نية فرض رسوم إضافية بنسبة 100% على واردات صينية بدءًا من نوفمبر، في مقابل أن بكين فرضت ضوابط تصديرية على المعادن النادرة.

تعليقا على ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أنيس وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الرئيس ترامب حين يُعلن عن نيّته رفع الرسوم على الصين إلى 100٪، فإن الأمر لا يُقدَّم كمفاجأة فقط، بل كضغطة سياسية واقتصادية تستهدف إعادة ميزان التفاوض.

وأضاف في تصريحات لـ"شبكة رؤية الإخبا رية" أن هذا التهديد يُولِّد فورًا حالة من القلق في الأسواق، فتبيع المؤسسات لتقليل الخطر، وهو ما نراه في تراجع “إس آند بي 500” بنسبة 2.7%، وانخفاض “ناسداك” بنسبة 3.5% في جلسة واحدة.

موضحا أن هذا التراجع قد يكون تصحيحًا مؤقتًا وليس بداية موجة خسائر شاملة، خاصة إذا ما تم احتواء التصعيد، مشيرًا إلى أن الأسواق لا تخشى الرسوم وحدها، بل عدم اليقين الناتج عن مواقف متذبذبة بين التصعيد والتفاوض.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن السياسات الجمركية المتشددة تؤدي على المدى البعيد إلى ضغوط على أسعار الأصول المالية، وأن تكرار العقوبات والتعقيد في العلاقات التجارية يرفع من المخاطر التي تُخصم مسبقًا من تقييم الأسهم.

وتابع: "عندما تفرض الولايات المتحدة رسوماً ضخمة، فإن التأثير لا يبقى محصورًا في الأسواق وحدها، بل يمتد إلى النمو والتجارة.. والصين قد تتضرر بنحو متوسط من تباطؤ الطلب الخارجي وتقلص الصادرات، خصوصًا في القطاعات التكنولوجية والالكترونية التي تعتمد على الأسواق الأمريكية بكثافة".

ولفت أنيس، إلى أن بكين قد تردّ عبر آليات غير تقليدية مثل قيود التصدير أو التشديد على الشركات التي تتعاون مع الولايات المتحدة، وهو ما رأيناه بالفعل مع فرض قيود على المعادن النادرة، مؤكدا أن هذا التصعيد قد يعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، إذ قد تسعى الشركات إلى تنويع أماكن التصنيع بعيدًا عن الصين، ما قد يضعف مكانتها التصديرية على المدى المتوسط.