عوائد اقتصادية ضخمة تعود على مصر من صفقة ”علم الروم”.. خبير يوضح لـ”رؤية”

كشف هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي العوائد الاقتصادية التي ستعود على مصر من صفقة منطقة علم الروم بالساحل الشمالي.

وتجري شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، مباحثات نهائية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر لتطوير مشروع “علم الروم” في محافظة مطروح، بإجمالي استثمارات تقترب من 29.7 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، مع تخصيص 15% من الأرباح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية المصرية.

وقال أبوالفتح في تصريح لـ"شبكة رؤية الإخبارية" إن دخول قطر باستثمارات تقترب من 30 مليار دولار يمثل دفعة ثقة قوية في الاقتصاد المصري ورسالة واضحة على عودة رأس المال العربي بقوة.

وأوضح أن الصفقة تعكس تحسناً في العلاقات المصرية القطرية، وتؤكد نجاح الدولة المصرية في استعادة ثقة المستثمرين الخليجيين، مشيراً إلى أن المستثمرين العرب يسعون إلى توسيع حضورهم في مصر، مستفيدين من موقعها الاستراتيجي وسوقها الكبير وإجراءاتها الحكومية الداعمة للاستثمار.

وأشار أبو الفتوح إلى أن مثل هذه الصفقات لن تكون مجرد تطوير عقاري فخم فحسب، بل يجب أن تتحول إلى محرك حقيقي للنمو الاقتصادي، عبر توجيه جزء من العائدات نحو قطاعات إنتاجية وصناعية قادرة على خلق فرص عمل حقيقية وقيمة مضافة طويلة الأمد.

تقع منطقة “علم الروم” شرق مرسى مطروح، على بُعد نحو 50 كيلومتراً فقط من منطقة “رأس الحكمة” التي استقطبت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي. وتشترك المنطقتان في الطبيعة الساحلية الخلابة والمشروعات السياحية الفاخرة، مما يجعل المقارنة بين الصفقتين أمراً حتمياً.

ويرى أبو الفتوح أن ما يحدث ليس تنافساً سياسياً بقدر ما هو تنافس استثماري مشروع يخدم الاقتصاد المصري، موضحاً أن تنوع الشركاء العرب في مشاريع الساحل الشمالي يضمن لمصر تنمية متوازنة، ويخلق بيئة جاذبة لتدفقات إضافية من الخليج وأوروبا”. لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة إدارة هذه الاستثمارات بذكاء حتى لا تتحول إلى مضاربات عقارية غير منتجة.