مصر الأولى جذبا للاستثمارات في إفريقيا.. خبير يكشف الأسباب لـ”رؤية”

كشف الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أسباب تصدر مصر المرتبة التاسعة عالميًا والأولى إفريقيًا في حجم الاستثمارات، موضحا أن ذلك يعكس نتائج إصلاحات اقتصادية شاملة نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وقال خطاب، في تصريحات لـ"شبكة رؤية الإخبارية" إن هذا الإنجاز جاء نتيجة مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات التي وضعت الاستقرار الاقتصادي وجاذبية الاستثمار في مقدمة الأولويات الوطنية.

وأضاف أن السياسة النقدية التي قادها البنك المركزي المصري كانت حجر الزاوية في تحقيق هذه النتائج، مشيرًا إلى أن قرارات لجنة السياسات النقدية في 6 مارس 2024 ساعدت على استقرار سعر الصرف واختفاء السوق الموازية بشكل كامل، كما أسهمت في رفع الاحتياطي الأجنبي إلى 50.216 مليار دولار، ما عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وأشار إلى أن الحوافز التشريعية والضريبية لعبت دورًا رئيسيًا في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى تعديل العديد من القوانين وإصدار ما يعرف بـ”الرخصة الذهبية”، التي اختصرت إجراءات الحصول على التراخيص إلى 20 يومًا فقط، وهو ما ساهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتقليل العراقيل الإدارية.

وتابع: هناك خططًا مستقبلية لتوسيع نطاق “الرخصة الذهبية” لتشمل مزيدًا من القطاعات الحيوية، بما يسهم في رفع سرعة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مؤكداً أن ضمان استقرار النظم الضريبية لمدة 10 سنوات يمنح المستثمرين راحة وثقة أكبر، ويقلل من المخاطر المتعلقة بالتغيرات الاقتصادية أو التشريعية.

وفيما يتعلق بعلاقة الدولة بالقطاع الخاص، أكد خطاب أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ساعدت على إنهاء أي تفضيل لقطاع الأعمال العام، وترسيخ الشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص.

وأضاف أن هذا التوجه يعكس استراتيجية الدولة لدعم اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، ويضمن توفير بيئة عادلة لمختلف اللاعبين الاقتصاديين.

وأشار إلى أن التحديات المستقبلية تتمثل في ضرورة المحافظة على استقرار السياسات الاقتصادية، وتعزيز البنية التحتية، ومواصلة تحسين بيئة الأعمال، لضمان استمرار تدفق الاستثمارات وتعظيم العوائد الاقتصادية على المدى الطويل.