رئيس مجلس إدارة مجموعة MAG: مصر تعزز نفوذها الاقتصادي في إفريقيا بقيادة الرئيس السيسي

أشاد محمد عطا جاد رئيس مجلس إدارة مجموعة MAG للتجارة والاستثمار، عقب مشاركته في لقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية والقطاع الخاص في دعم الحضور الاقتصادي المصري بالقارة الإفريقية

جاء ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز التكامل والتواجد المصري في القارة الإفريقية، ودعم الاستثمارات المصرية، وتعميق التكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح محمد عطا جاد أن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء أن القطاع الخاص يُعد أحد الركائز الأساسية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة.

كما ثمّن محمد عطا جاد تأكيدات وزير الخارجية بأن الوزارة تولي أولوية قصوى للتنسيق مع الحكومات والمؤسسات الإفريقية لتهيئة بيئة أعمال مواتية أمام الشركات المصرية، من خلال تذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية وزيادة قدرتها التنافسية.

وأشار إلي اهمية لقاء وزير الخارجية المصري في إطار بحث سبل تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة بالقارة الإفريقية، وآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، بما يسهم في دعم التواجد الاقتصادي المصري وترسيخ الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد. كما تناول اللقاء أهمية التكامل بين التحرك الدبلوماسي والجهود الاقتصادية، وتكثيف مشاركة ممثلي القطاع الخاص في الزيارات الخارجية والبعثات الاقتصادية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية ويحقق المصالح المشتركة.

وشدد في هذا السياق على أهمية توسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وعلى رأسها البنية التحتية، والطاقة، والنقل واللوجستيات، والزراعة، والصحة، والصناعات الدوائية، إلى جانب التوسع في تواجد القطاع المصرفي بالدول الإفريقية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وأكد محمد عطا جاد حرصه على تعزيز الاستثمارات المصرية ودعم التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن مجموعة MAG تقدم باقة متنوعة من الخدمات والأنشطة داخل القارة، تتراوح بين توريد السلع الاستراتيجية، وإدارة سلاسل الإمداد، وتنفيذ مشروعات الطرق، وتقديم الخدمات اللوجستية، وذلك في إطار توجه جمهورية مصر العربية، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تعميق التعاون مع الدول الإفريقية.

وقال إن مجموعة MAG للتجارة والاستثمار حملت على عاتقها المساهمة في حل إحدى أبرز التحديات التي تواجه التصدير إلى إفريقيا، لا سيما للدول الحبيسة غير المطلة على الموانئ، والتي تعاني من ارتفاع تكاليف النقل والتوريد، حيث نجحت المجموعة في إبرام اتفاقيات مع عدد من الدول لتوريد منتجات مصرية تشمل الحديد والأسمنت والأسمدة بجميع انواعها ، والحاصلات الزراعية، والمواد البترولية.

وأكد محمد عطا جاد أن توجه المجموعة نحو القارة الإفريقية يعكس اهتمامًا كبيرًا بتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع دول القارة، موضحًا أن المجموعة تسعى إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول إفريقيا، والعمل على زيادة حجم الاستثمارات المصرية في القارة، إلى جانب دعم التعاون في مجالات البنية التحتية والزراعة والصحة، والمساندة الكاملة لمبادرات السلام والأمن في إفريقيا.

وأضاف أن الشركة بدأت نشاطها عام 1997 بتقديم خدمات النقل والخدمات اللوجستية لمختلف الجهات الحكومية والقطاعات التجارية والصناعية، ومع مرور الوقت توسعت أنشطة مجموعة MAG لتشمل التجارة الدولية، واستيراد وتصدير السلع الاستراتيجية من وإلى إفريقيا والشرق الأوسط، فضلًا عن الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الحيوية.
والمشاركة في تطوير القطاع الصحي.

وأوضح أن مجموعة MAG للتجارة والاستثمار نجحت في بناء سجل قوي داخل إفريقيا والمنطقة العربية، من خلال دعم مشروعات البنية التحتية بين مصر والسودان، وتنفيذ مشروع تعدين في تشاد عبر تزويد الموقع بالمعدات الثقيلة والأجهزة الكهرومغناطيسية الحديثة، إلى جانب إدارة منظومة لوجستية متكاملة لتوريد مواد البناء والغذاء والمشتقات البترولية إلى كل من السودان وغانا وسيراليون وتشاد.

واشار أن القارة الإفريقية تزخر بإمكانات وفرص استثمارية واعدة، مشددًا على حرصه على نقل التجربة المصرية الناجحة في مجالات التنمية والبناء والتطوير إلى الدول الإفريقية، بما يحقق مصالح مشتركة ويعزز التعاون طويل الأمد.