ما أسباب الارتفاعات المتتالية لأسعار الذهب بالسوق المحلية؟.. خبير يُجيب لـ”رؤية”

كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية المصرية، أسباب الصعود الأخير في أسعار الذهب بالسوث المحلية.

وأكد ميلاد أن ذلك يرتبط بعدة عوامل اقتصادية مترابطة، أهمها زيادة الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية.

وشهدت أسعار الذهب عالميًا وفي مصر موجة صعود غير مسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تجاوزت مستويات تاريخية لم تشهدها السوق المصرية منذ سنوات، مسجلة 7685 جنيهًا للجرام من عيار 24، و6725 جنيهًا للجرام من عيار 21، و5764 جنيهًا للجرام من عيار 18، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 53800 جنيه، كما سجل سعر أونصة الذهب 4987.5 دولار.

وأضاف ، ميلاد، في تصريحات لـ"شبكة رؤية الإخبارية" أن ارتفاع الذهب عالميًا أدى بشكل مباشر إلى رفع الأسعار المحلية، حيث يرتبط سوق الذهب المصري بعلاقة طردية مع حركة المعدن النفيس على المستوى الدولي.

وأشار ميلاد إلى أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ساهم في الحد من أي تذبذب حاد في التسعير المحلي، موضحًا أن أي انخفاض أو ارتفاع مفاجئ للدولار سيكون له أثر فوري على أسعار الذهب في السوق المحلية، سواء بالزيادة أو التثبيت النسبي.

وأكد ميلاد أن الذهب يظل من أكثر الأدوات الاقتصادية فاعلية لحماية المدخرات من التضخم في مصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتحديات المالية التي تواجه المواطنين، لافتا إلى أن المستثمرين يلجأون للذهب كخيار آمن أمام تقلبات الأسواق المالية العالمية، وهو ما يفسر ارتفاع الطلب في السوق المحلية وزيادة الأسعار بشكل مستمر خلال الأسابيع الأخيرة.

وشدد على أن التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الأزمات العالمية وانعدام اليقين الاقتصادي، تؤدي بشكل مباشر إلى تحفيز المستثمرين على الاحتفاظ بالذهب، مما يعزز الاتجاه الصعودي في الأسعار ويجعل السوق أكثر حساسية لأي تطورات دولية.

وأوضح أن المؤشرات الأولية للعام الحالي 2026 تدعم استمرار الاتجاه الصعودي للذهب، موضحًا أن السوق المصرية مرتبط مباشرة بتحركات المعدن عالميًا، مؤكدا وجود بعض التقلبات المحتملة نتيجة تغيرات الطلب العالمي أو أي تحولات في السياسات النقدية الأمريكية، إلا أن الاتجاه العام لا يزال تصاعديًا، ما يجعل الذهب خيارًا استراتيجيًا على المدى المتوسط والطويل.