خالد نور الدين: ”سند المواطن” خطوة نوعية لتعزيز الشمول المالي وتوفير التمويلات للمشروعات القومية

أشاد خالد نور الدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإعلان وزارة المالية إطلاق "سند المواطن"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في أدوات الادخار والاستثمار المتاحة أمام المواطنين، كما تعكس توجه الدولة نحو توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في تمويل خطط التنمية.

وأوضح نور الدين أن "سند المواطن" يوفر عائدًا ثابتًا وجاذبًا، ما يمنح الأفراد فرصة استثمار آمن يحقق لهم دخلًا منتظمًا، خاصة في ظل مستويات الفائدة المرتفعة التي تجعل هذه الأداة المالية منافسة بقوة في السوق.

وأضاف أن طرح السند بهذه الصيغة يعزز ثقافة الادخار المنظم، ويتيح للمواطنين الاستفادة من أدوات مالية كانت في السابق تقتصر على فئات أو مؤسسات بعينها.

وأشار إلى أن أهمية "سند المواطن" لا تقتصر على كونه وعاءً ادخاريًا للأفراد، بل تمتد إلى كونه مصدرًا مهمًا للسيولة التي يمكن للدولة توجيهها نحو ضخ استثمارات جديدة، وتوسيع المشروعات القائمة، ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

وأكد خالد نور الدين أن إشراك المواطنين في أدوات تمويل المشروعات يعزز من مفهوم الشراكة بين الدولة والمجتمع، ويدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة التوعية بآليات الاكتتاب ومزايا السند لضمان أكبر قدر من الاستفادة.

وشدد على أن "سند المواطن" يمثل أداة مالية ذكية تجمع بين تحقيق عائد تنافسي للمواطن، وتوفير موارد تمويل مستقرة للدولة، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية ويعزز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.

كما لفت خالد سعيد نور الدين إلى أن طرح "سند المواطن" يسهم في تقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، ويعزز من تنويع مصادر التمويل الحكومي بشكل أكثر استدامة، وهو ما يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة السيولة وتخطيط الإنفاق العام بكفاءة أعلى، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق.

وذكر أن هذه الخطوة من شأنها أيضًا دعم استقرار السوق المحلي، إذ توفر بديلًا استثماريًا منظمًا وآمنًا يحد من توجه بعض المدخرات إلى قنوات غير رسمية أو مرتفعة المخاطر، مؤكدًا أن تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة المالية يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو متوازن وشامل.