”مجلس السلام” يبحث تنفيذ عملة رقمية لقطاع غزة | إنفوجراف

تبحث جهات تعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن إطار يُعرف بـ”مجلس السلام”، إمكانية إنشاء عملة رقمية مستقرة مخصصة لقطاع غزة، في خطوة تهدف إلى إعادة تنشيط الاقتصاد المحلي الذي تعرض لدمار واسع منذ عام 2023، وفق صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وبحسب الصحيفة، نقلًا عن خمسة أشخاص مطلعين على سير النقاشات، فإن المشروع لا يزال في طور الدراسة ولم تُحسم بعد تفاصيل جوهرية تتعلق بآلية الإطلاق أو البنية التنظيمية المشرفة عليه. إلا أن الطرح يندرج ضمن تصورات أوسع لإعادة بناء المنظومة المالية في القطاع، بعد انهيار شبه كامل في النشاط المصرفي ووسائل الدفع التقليدية.

ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر أن الهدف من المبادرة “لا يتمثل في إنشاء عملة فلسطينية جديدة أو كيان نقدي منفصل لغزة، بل في توفير وسيلة رقمية تمكّن السكان من إجراء معاملاتهم في ظل شلل النظام المالي التقليدي”.

ووفق أحد المطلعين، يتوقع أن يتولى “مجلس السلام” بالتعاون مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة وضع الأطر التنظيمية وآليات الوصول إلى العملة، مع التأكيد على أن “لا شيء نهائيًا حتى الآن”.

ومن بين الدوافع المطروحة للمشروع تقليص الاعتماد على السيولة النقدية داخل القطاع، بما يحد من استخدام الأموال الورقية غير القابلة للتتبع، في مسعى لمنع حركة حماس من توليد موارد مالية، وفق إنفوجراف لـ"شبكة رؤية الإخبارية".

ويرى مؤيدو الفكرة أن التحول إلى نظام مدفوعات رقمي قد يسهم في استمرار النشاط التجاري رغم القيود المفروضة على إدخال النقد، ويوفر قنوات أكثر شفافية لتداول الأموال.

في المقابل، أبدت مصادر أخرى تحفظات على المقترح، محذرة من أن اعتماد عملة مستقرة خاصة بغزة قد يعمّق الفصل الاقتصادي بينها وبين الضفة الغربية، خاصة إذا لم تخضع لإشراف سلطة النقد الفلسطينية. وأشار أحد المطلعين إلى أن غياب آليات دفع سلسة بين المنطقتين قد يقود إلى نشوء “اقتصاد شبه منفصل”، بما يحمله ذلك من تداعيات سياسية تتجاوز البعد المالي.

غير أن أحد المشاركين في المناقشات نفى وجود توجه لفصل القطاع اقتصاديًا، مؤكدًا أن الغاية الأساسية تقتصر على “تمكين الفلسطينيين من التعامل رقميًا في ظل الانهيار القائم”.