البنك الدولي: إستقرار الاقتصاد المصري نجح في دعم النمو

قال البنك الدولي في تقريره الصادر بشأن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن برنامج استقرار الاقتصاد الكلي في مصر ناجحًا إلى حد كبير في دعم النمو، وتوليد فائض قوي في الموازنة الأولية، وخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، وتجديد الاحتياطيات.

وأضاف أن الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر في حالة إلى اجراءات أكبر من الدعم، خاصة في ظل عواقب جائحة كورونا، وهذا يؤكد الحاجة الملحة لحل التحديات الهيكلية لحماية التعافي المستدام، من خلال معالجة القيود على بيئة الأعمال، مع تعزيز تعبئة الإيرادات لخلق المساحة اللازمة بالمالية العامة لدفع جدول أعمال رأس المال البشري.

وكشف التقرير عن أن تقديرات صدمات تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط متقلبة، لأنه من الصعب التنبؤ بكيفية رد فعل الاقتصاد العالمي والسياسات الوطنية والمجتمعات مع انتشار وتفشي فيروس كورونا، وتؤثر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر أربع قنوات.

وأوضح أن هذه القنوات هي تدهور الصحة العامة، وتراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات، والانخفاض في العرض والطلب المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي، والأهم انخفاض أسعار النفط، والذي يضر بمصدري النفط مباشرةً، وبمستوردي النفط بشكل غير مباشر، وذلك من خلال انخفاض التحويلات الإقليمية، وحجم الاستثمار، وتدفقات رأس المال.