موقع أمريكي: خسارة ترامب قد تعرضه للملاحقة القانونية.. كيف

نشر موقع "theintercept" الأمريكية تقريرا مطولا عما قد يحدث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من محاكمات في حال خسارته في الانتخابات القادمة في تشرين ثاني/ نوفمبر القادم.

وتحدث التقرير في بدايته عن صعوبة محاكمة أي رئيس أمريكي سابق، مشيرا إلى أن الوضع مع ترامب قد يكون مختلفا بسبب عدة عوامل.

وفيما يلي التقرير كاملا الذي كتبه جون شوارز، وترجمته "عربي21":

"حتى لو خسر دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية فمن الصعب أن نتخيل أنه سيتم إدانته بأي جريمة، ناهيك عن قضائه بعض الوقت في السجن. هذا لأنه وقبل كل شيء لم يسبق لأي رئيس أمريكي سابق أن يدخل السجن - ليس لأن جميع الرؤساء السابقين اتبعوا القانون بأمانة-، إلا أن جميع الرؤساء يستفيدون من المزايا الضخمة والخدمات المستحقة لهم، بعد أن يصبحوا رؤساء سابقين. والأهم من ذلك يتلقى الرؤساء السابقون حماية سياسية من حلفائهم، كما حدث عندما أصدر جيرالد فورد عفواً عن ريتشارد نيكسون على كل شيء قام به أثناء توليه الرئاسة.

ومع ذلك حدثت أشياء أغرب من محاكمة ترامب في الفترة الماضية، على سبيل المثال انتخاب ترامب كرئيس لأمريكا في المقام الأول.

يعد ترامب أكثر عرضة للمحاكمة من الرؤساء السابقين لأنه متورط في العديد من الجرائم الرئاسية غير التقليدية، فبعد غزو العراق، ارتكب جورج دبليو بوش ما أشارت إليه محاكمات نورمبرغ بـ "الجريمة الدولية الكبرى" المتمثلة بشن حرب عدوانية. إلا أنه لم تكن هناك أي فرصة لمعاقبته على ما فعل، لأن هيكل القوة في الولايات المتحدة يوافق على أن الرؤساء الأمريكيين لديهم الحق في القيام بذلك. على النقيض من ذلك، شار ك ترامب في العديد من الأنشطة الإجرامية الصغيرة نسبياً إلا أنها خارج نطاق مهامه الرئاسية.

وفي الوقت الراهن، يعتبر الرئيس ترامب محمياً من لائحة الإتهام بموجب جميع القوانين الفيدرالية لأنه رئيس.

وعلى مدى عقود أكدت وزارة العدل أنها لا تستطيع مقاضاة الرؤساء الحاليين. وأوضح المستشار السابق روبرت مولر أنه لم يكن لديه خيار توجيه إتهامات لترامب لأن الأمر غير دستوري.

ووفقاً لحكم صدر مؤخراً عن المحكمة العليا نظرياً فقط يمكن توجيه الاتهام لترامب لانتهاكه قوانين الولاية أثناء توليه منصب الرئاسة.

لكن إذا خسر ترامب وخرج من المكتب البيضاوي، فإن درعه الرئاسي سيتحطم. يمكنه محاولة العفو عن نفسه على جميع الجرائم التي ارتكبها في طريق خروجه، لكن لا أحد يعرف ما إذا كان بإمكان الرؤساء القيام بذلك. حيث أنه لم يقم أحد بذلك من قبل، وعلى أية حال هذه الأمور ستنطبق على انتهاكات القانون الفيدرالي فقط.

وعلى فرض أن ترامب خسر، ولم يعفو عن نفسه، وفجأة أصبحت أنظمة العدالة الحكومية والفيدرالية متأهبة بشكل ليس له مثيل لمحاسبة الأقوياء. سيصبح ترامب عرضة للملاحقة القضائية بتهم نعرفها والكثير الكثير مما لا نعرفه.

ولقد بذل ترامب مجهوداً كبيراً لعدم الإفصاح عن ضرائبه. كما أعلن أن أي تحقيق في ماليته من قبل مولر ستعتبر تجاوزاً "للخط الأحمر".

وبلا شك هناك سببٌ لقلقه، فقانون الضرائب الأمريكي يوفر العديد من الطرق للأثرياء -خاصة مطوري العقارات- تجنب الضرائب بشكل قانوني مما يتطلب جهداً خاصاً للتهرب منها بشكل غير قانوني، ويبدو أن ترامب كان على مستوى عالي من التحدي. كما يبدو أن الاحتيال الضريبي هو تقليد عائلي بالنسبة لترامب.

التحقيق الأخير الذي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" حول ضرائب ترامب كشف أنه على ما يبدو أن ترامب قام بمناورات لتمرير أموال معفاة من الضرائب إلى أولاده.

كما كشفت التايمز عن سلوك إجرامي محتمل في معاملة ترامب لعقار ضخم يمتلكه على أنه ملكية استثمارية وليست شخصية، مما سمح له بشطب الضرائب العقارية كمصروفات تجارية.

ثم هناك قضية قرض ترامب البالغ قيمته 50 مليون دولار لنفسه، والكثير من الأمور الأخرى التي يمكن أن يتم كشفها وتأكيدها بتحقيق حكومي أو فيدرالي شامل. كل ما يحدث هو بسبب أن مايكل كوهين الوسيط السابق لترامب الذي اعترف بنفسه على العديد من تهم التهرب الضريبي قال مؤخراً بأن ترامب "قد يكون قريباً أول رئيس ينتقل من البيت الأبيض مباشرة إلى السجن".

ويقوم سايروس فانس جونيو المدعي العام لمنطقة مانهاتن بالتحقيق فيما يسميه مكتبه "سلوكاً إجرامياً واسع النطاق وطويل الأمد في منظمة ترامب". بخلاف ضرائب ترامب يبدو أن فانس يحقق في ما إذا كان ترامب قد قدم لشركات التأمين والبنوك بيانات كاذبة حول مركزه المالي من أجل الحصول على أقساط وأسعار فوائد أقل على القروض.

والقضية الأخطر من ذلك هي تبرع ترامب بمبلغ 10 ملايين دولار لحملته في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 في الأيام الأخيرة للحملة. ومع أن ترامب كان حينها لا يملك سيولة نقدية، إلا أنه تلقى دفعة قدرها 21 مليون دولار من فندق في لاس فيغاس يمتلكه مع صديق له. إذا لم يكن المبلغ قانونياً فقد تكون هذه المساهمة غير قانونية لحملته.

وقام مولر وأخرون بالتحقيق لسنوات فيما إذا كان قد تم تقديم المبلغ من قبل بنك مصري إلا أن التحقيق أغلق في تموز/ يوليو الماضي دون استدعاء سجلات ترامب المالية.

ويشتهر ترامب بممارسة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البلدان التي تعتبر فيها الرشاوي أمراً روتينياً. وبفضل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة فإنه من غير القانوني للأمريكيين المشاركة في هذا الأمر.

ويشير أندرو وايزمان أحد كبار المدعين العامين لمولر أنه نظراً لأن التحقيق لم يتعمق في الشؤون المالية لترامب فإننا "لانعرف ما إذا كان ترامب قد دفع رشاوى لمسؤولين أجانب لتأمين معاملات تفضيلية لمصالحه التجارية".

كما أن جلين كيرشنر المدعي الفيدرالي السابق يقول بأنه يجب محاكمة ترامب بتهمة القتل بسبب الإهمال جراء تعامله مع جائحة فيروس كورونا.

وبينما يعتقد مولر أنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى الرؤساء أثناء وجودهم في مناصبهم ، أكد تقريره النهائي أن "الرئيس لا يتمتع بالحصانة بعد أن يترك منصبه". ولهذا السبب كتب "لقد أجرينا تحقيقًا واقعيًا شاملًا من أجل الحفاظ على الأدلة عندما كانت ذاكرة الناس جديدة والمواد الوثائقية متاحة".

وبعد إصدار مولر للتقرير، ذكر أكثر من ألف مدعي فيدرالي سابق أنه إذا لم يكن ترامب رئيس، فإنه سلوكه الذي وصفه مولر "سيؤدي إلى إتهامات جنائية مفادها عرقلة سير العدالة".

وأخيراً، وربما الأهم من كل ذلك أنه يمكن مسائلة ترامب مرة أخرى، في حين أن المسائلة هي عملية سياسية وليست جنائية إلا أنه إذا تمت إدانة ترامب في نظام العدالة الجنائي، فسيكون من السهل أن يتم مسائلته مرة أخرى في مجلس النواب ثم إدانته في مجلس الشيوخ.

والغريب أنه لا يوجد نص في دستور الولايات المتحدة ينص على أنه لا يمكن مسائلة الرؤساء بعد تركهم لمناصبهم. إلا أن العقوبة المنصوص عليها في الدستور للمسائلة والإدانة تشمل "عدم الأهلية لتولي أي منصب شرف أو ثقة أو فوز في الولايات المتحدة" بعبارة أخرى لن يتمكن ترامب الذي تم عزله وإدانته من الترشح للرئاسة مرة أخرى.