تركيا : رفع دعوي قضائية ضد الرئيس السيسي و مسؤولين مصريين كبار

فتحت محكمة في تركيا دعوى قضائية ضد 30 مسؤولا مصريا رفيع المستوى، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما فيها ممارسة التعذيب. وأكدت وكالة "الأناضول" التركية أن هذه الدعوى قدمها إلى محكمة تشاغليان في اسطنبول المواطن المصري، عمر جمال إبراهيم، المقيم حاليا في تركيا، وقد ادعى فيها أنه اعتقل خلال المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي في جامعة الأزهر عام 2013 وأمضى ثلاث سنوات وراء القضبان.

وأكد إبراهيم ومحاميته التركية، غولدن سونمز، في بيان لهما فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول أمس الثلاثاء تحقيقا بشأن "التعذيب والجرائم ضد الإنسانیة التي ارتكبھا السیسي و29 مسؤولا آخرين".

وقالت المحامية إن موكلها الذي كان حينئذ طالبا جامعيا احتجز في أربعة مراكز احتجاز وسبعة سجون ومقرين للاستخبارات، حيث تعرض للتعذيب، على وجه الخصوص باستخدام الكهرباء ومن خلال التعليق، ما أضر ببصره وخلف آثارا لا تزال موجودة في جسده.

وأعلن إبراهيم بدوره أن لديه شقيقين تعرضا أيضا للسجن والتعذيب في مصر، ولا يزال أحدهما وراء القضبان منذ ست سنوات، فيما "اختفى الثاني قسرا منذ 30 يوما ومهدد بفقدان حياته جراء تدهور حالته الصحية".

وأكدت سونمز أنها وموكلها لجآ إلى الأمم المتحدة بطلب زيارة شقيقيه في السجن وضمان تلقيهما الرعاية الصحية اللازمة.

وحملت المحامية حكومة الرئيس السيسي المسؤولية عن تنفيذ "عمليات قتل وإعدام جماعية خارج نطاق القضاء، واعتقالات تعسفية"، بالإضافة إلى ممارسة التعذيب، مضيفة أنها وموكلها سلما إلى السلطات المختصة التركية "أدلة ووثائق وصورا ومقاطع مصورة عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين العزل" في مصر.

ودعت سونمز السلطات المختصة في تركيا إلى إصدار مذكرات اعتقال دولية بسرعة عبر الإنتربول بحق السيسي والمسؤولين المصريين المذكورين الآخرين، قائلة: "المحاكم التركية لديها القدرة على تحريك دعاوى قضائية دولية من خلال الإنتربول، وفق اتفاقيات بين تركيا ودول أخرى، تتيح إمكانية توقيف المدانين في أية دولة مصادقة على الاتفاقيات".

المصدر: الأناضول