مدير المركز الفرنسي: اعتراف باريس بدولة فلسطين يعكس تحولا في القرار الأوروبي

قالت الدكتورة عقيلة دبيشي، مدير المركز الفرنسي للدراسات وتحليل السياسات، إن القرار الفرنسي الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين، يحمل بعداً سياسياً ورمزياً مهماً للغاية، كونه يأتي من إحدى أبرز القوى الأوروبية ذات التأثير التاريخي والدبلوماسي في الشرق الأوسط.

وقالت دبيشي، في تصريحات لـ"مصر وناسها" أإن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين في هذا التوقيت يعكس تحولاً في القرار السياسي الأوروبي تجاه الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، ويستجيب جزئياً لضغوط الشارع الأوروبي والغضب المتصاعد من السياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية...لكنه يظل خطوة رمزية.

من جهة أخرى، يمكن اعتبار القرار أيضاً خطوة استراتيجية داخلية لماكرون، خاصة بعد الأداء الانتخابي الأخير وتراجع شعبيته، حيث قد يسعى إلى تحسين صورته في أوساط اليسار والناخبين الشباب المتعاطفين مع القضية الفلسطينية وفق دبيشي.

منوهة إلى أنه مع ذلك، يبقى توقيت التنفيذ (سبتمبر) دليلاً على محاولة التوازن بين إعلان النية وترك هامش للمناورة السياسية.

وحول النتائج التي سوف تترتب على اعتراف فرنسا بدولة فلسطين وتوقعات الرد الإسرائيلي، أوضحت مدير المركز الفرنسي، أنه من الناحية العملية، لن يغير الاعتراف الفرنسي بشكل مباشر في ميزان القوى الميداني، لكنه سيمنح زخماً دبلوماسياً للقضية الفلسطينية، ويضع المزيد من الضغط على إسرائيل في المحافل الدولية، خاصة داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن. كما أنه يمنح الفلسطينيين ورقة سياسية مهمة تستخدم في المعارك القانونية والدبلوماسية المقبلة، خصوصاً ما يتعلق بالمطالبات بالانضمام إلى منظمات دولية ورفع قضايا في محكمة العدل الدولية.

وأشارت إلى أن الجانب الإسرائيلي، من المتوقع أن يكون رده على القرار متشدداً، حيث ستعتبر القرار منحازاً و"مكافأة للإرهاب" علي حد زعمهم، كما جاء في ردود أفعال سابقة على خطوات مشابهة، وقد تشهد العلاقات الدبلوماسية بين باريس وتل أبيب فتوراً مؤقتاً، مع احتمال استدعاء السفراء أو تجميد تعاون ثنائي في بعض الملفات، خصوصاً الأمنية. ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤدي القرار إلى قطيعة كاملة بين الجانبين.

وتوقعت دبيشي أن تحذو دول أوروبية أخرى حذو فرنسا خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا تواصلت الحرب في غزة أو فشلت أي جهود دبلوماسية لوقف إطلاق النار.

فالسويد وأيرلندا وإسبانيا سبق أن أبدت مواقف متقدمة في هذا الاتجاه، وبعضها أعلن الاعتراف بالفعل، ما يعزز فرضية تحوّل جماعي داخل الاتحاد الأوروبي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خصوصاً مع ضغط الرأي العام الأوروبي وتصاعد الحركات الشعبية المناصرة لفلسطين.

ومع تزايد الهوة بين الحكومات الغربية والرأي العام الداخلي حول الموقف من إسرائيل، قد تجبر دول أخرى مثل بلجيكا، والبرتغال، وربما حتى ألمانيا في مرحلة لاحقة، على إعادة النظر في مواقفها التقليدية. لكن يظل العامل الحاسم هو التطورات الميدانية، إذ أن أي تصعيد إسرائيلي جديد قد يسرع وتيرة هذه الاعترافات، في حين أن تهدئة حقيقية قد تجمدها مؤقتاً.