خبير: 100 ألف جنيه حجم التراجع بأسعار السيارات في مصر

حالة من التصحيح السعري تشهدها سوق السيارات في مر حاليا، بعد موجة من الارتفاعات غير المُبررة التي شهدتها الفترة الماضية، حيث استغل بعض التجار لفجوة العرض والطلب، في ظل محدودية المعروض مقارنة بالاستهلاك المحلي لدولة يتجاوز عدد سكانها 110 ملايين نسمة.

وقال خبير المبيعات وتسويق السيارات، أمجد الفقي، إن السوق تتجه حاليًا إلى مرحلة من الاستقرار النسبي، مع بدء انخفاض الأسعار بعد فترة ركود طويلة بسبب الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، ما انعكس إيجابًا على حركة البيع والشراء.

وأضاف الفقي، في تصريحات لـ"شبكة رؤية الإخبارية": أن العديد من المستهلكين كانوا قد أجلوا قرارات الشراء بسبب التوترات الإقليمية والدولية، لا سيما الحروب في غزة وأوكرانيا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما ألقى بظلاله على قرارات الإنفاق.

وأشار إلى أن السوق شهدت خلال الأسابيع الأخيرة تراجعات سعرية واضحة تراوحت بين 70 و100 ألف جنيه، خصوصًا في الفئة السعرية الممتدة من 100 ألف إلى مليون جنيه، في حين سجلت السيارات الأعلى سعرًا تراجعات بنسب أكبر نسبيًا.

ونوه إلى أن بعض الوكلاء والتجار طرحوا عروض تخفيضات ملحوظة، خاصة على موديلات 2024، استعدادًا لاستقبال موديلات 2026 التي من المتوقع طرحها في السوق خلال الأشهر المقبلة، ما يزيد من فرص حصول المستهلك على أسعار أفضل.

وأوضح خبير السيارات أن هناك تحولًا تدريجيًا في التوجهات الاستهلاكية لصالح السيارات الكهربائية والهجينة، مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود، وزيادة وعي المستهلك بتكلفة الصيانة المنخفضة للسيارات الكهربائية على المدى البعيد.

وأشار إلى أن حوالي اثنين إلى 3 من كل 5 مشترين أصبحوا يفكرون في شراء سيارة كهربائية أو هجينة قريبًا، رغم استمرار تفضيل البعض للسيارات التقليدية العاملة بمحركات البنزين.

فيما يتعلق بالعوامل الخارجية المؤثرة، أبدى الفقي قلقه من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خصوصًا مع تزايد الحديث عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على واردات السيارات وقطع الغيار الأوروبية، وبالتالي الاتحاد الأوروبي يدرس ردودًا جمركية مضادة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار مكونات السيارات عالميًا، بالنظر إلى اعتماد الصناعة على سلاسل توريد متعددة من دول مختلفة.