المالية: كل التسهيلات للمتعاملين مع الجمارك هى في صالح المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه على تقديم كل التسهيلات للمتعاملين مع المنافذ الجمركية، بما يتسق مع الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، على النحو الذي يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية؛ من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

استعرض الوزير، الموقف التنفيذى لهذا المشروع القومي، مشددًا على الإلتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذه بشكل دقيق، بحيث يتم الإنتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك بنهاية يونيه المقبل؛ بما يؤدي إلى تبسيط الإجراءات، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشرات دولية مهمة: "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الإقتصاد الكلي"، على النحو الذى يساعد في تحفيز مناخ الإستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.

وأضاف الوزير أن قانون الجمارك الجديد، يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، تسمح بتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر الشاملة؛ بما يؤدي للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقًا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من ثلاثة أيام.

أوضح الوزير أن الدولة تحرص على تشجيع القطاع التصديري، وإزالة أى معوقات أمام الأنشطة الإقتصادية؛ بما يُسهم في استمرار عجلة الإنتاج وفق إجراءات إحترازية تضمن الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، موجهًا بالتعامل الفوري مع أي تحديات تتكشف بالمنافذ الجمركية خلال التطبيق العملي لقانون الجمارك الجديد، بحيث يتم الإلتزام بالتفسيرات الصحيحة والمنضبطة للنصوص القانونية، لحين صدور اللائحة التنفيذية؛ بما يتسق مع المبادئ التشريعية، وما نستهدفه من تيسير لحركة التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية.

قال الشحات غتوري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، إنه تقرر استمرار سريان التفويضات المعتمدة من البنوك للمستخلصين الجمركيين أو مندوبي الشركات لمدة شهر أو لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، أيهما أقرب، حيث يتعذر عليهم في الوقت الحالي استخراج توكيلات موثقة من الشهر العقاري للقيام بأعمال التخليص الجمركي على بضائع مفوضيهم من المستوردين أو المصدرين، خاصة في ظل جائحة كورونا، وما تقتضيه من إجراءات إحترازية وتدابير وقائية تتطلب الإسهام في عدم التزاحم بمكاتب الشهر العقاري.