توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين التضامن الإجتماعي والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

شهدت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور/ عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التضامن الإجتماعي والشركة المصرية للإتصالات، وذلك لتقديم خدمات اتصالات متكاملة لمستفيدي برامج الحماية الإجتماعية "برنامج تكافل وكرامة".

وقع من جانب وزارة التضامن الإجتماعي السيد/ أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الإجتماعي لشئون المؤسسات والعمل الأهلي، والمهندس/ عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإتصالات.

يأتي ذلك في إطار سعى وزارة التضامن الإجتماعي لميكنة كافة خدماتها وعزمها على تعزيز منظومة التحول الرقمي التي تنتهجها مصر الرقمية والتي تستشرف بها الوزارة في تحسين آليات الحوكمة لكافة البيانات بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات والحرص على سرعة الإستجابة لطلبات وشكاوى المواطنين.

وأكدت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي أن الوزارة حريصة كل الحرص على تحسين آليات خدمة المواطنين في كافة برامجها، وأن هناك توجيهًا مستمرًا من السيد رئيس الجمهورية بضرورة حوكمة البيانات والإجراءات التي تعزز حقوق المواطن وترشد استخدام موارد الدولة، بالإضافة إلى أهمية التغطية الواسعة والسريعة للمناطق المحرومة والنائية بمظلة الحماية الإجتماعية.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن تسعى حالياً لتوحيد جميع خدمات الحماية في بطاقة ذكية واحدة للمواطن الواحد، مع التأكيد على ضرورة وجود الرقم القومي على البطاقات الذكية وأنها ستعلن عن قريب آخر إنجازاتها في الشمول المالي والدفع الإلكتروني للمواطنين.

وقد أشادت السيدة الوزيرة بدور وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعمها لوزارة التضامن الإجتماعي في تطوير الشراكة مع شركات الإتصالات وجهاز تنظيم الإتصالات، وأفادت أن وزير الإتصالات الدكتور عمرو طلعت يدعم بنفسه كافة عمليات التحول الرقمي لوزارة التضامن الإجتماعي، ويقدم المساندة في عمليات الربط الشبكي وميكنة الوزارة بشكل عام.

وأوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي أن هناك عدداً من الأهداف تسعي الوزارة لتحقيقها لعل من أولوياتها تعزيز منهجيات التواصل الفعال ورفع معدلات الثقة بين الحكومة والمواطن بتوفير أعلي معدلات الكفاءة الوقتية اللازمة لنشر الوعي بين المستفيدين بتحديثات خدمات برامج الوزارة ، وكذلك التلقي والرد علي ما يدور من استفسارات ، ومعالجة ما يرد من شكاوي وتظلمات ، بالإضافة لتنسيق إجراءات ترتيب زيارات تتبع اجتماعية أو تحققات أو دراسات بحثية أو غيرها من الأغراض.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الإتفاقية تأتى في إطار التعاون المثمر بين الوزارتين والذى يشمل مجالات عديدة من أجل تطويع أدوات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة وتنمية المجتمع، وتحقيق التحول الرقمي لبناء مصر الرقمية، مشيراً إلى أن الإتفاقية تأتى أيضا في ضوء حرص وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز المسئولية المجتمعية للشركات العاملة بالقطاع.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أنه بموجب الإتفاقية فإن الشركة المصرية للإتصالات ستقوم بتقديم خدمات الإتصالات المرخص لها إلى مستفيدي برامج الدعم النقدي من الفئات الأكثر احتياجا وبصفة خاصة الأرامل والمطلقات والأسر المعيلة وكبار السن والأيتام وذوى الإعاقة؛ موضحاً أنه سيتم إتاحة باقة خدمات متكاملة لهم على مستوى خدمات الإتصالات الثابتة والمحمولة بما يسهم في ضمان استمرار التواصل بين وزارة التضامن الإجتماعي والمواطنين.

من جانبه؛ قال المهندس/ عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للإتصالات "سعداء بتوقيع هذه الإتفاقية مع وزارة التضامن الإجتماعي ودعم برنامج كبير مثل برنامج تكافل وكرامة"؛ مضيفًا أن "المصرية للإتصالات حريصة على تعميق الشراكة مع وزارة التضامن الإجتماعي ودعم كافة المشاريع التي تخدم المواطنين في إطار دورها الرئيسي في دعم عمليات التحول الرقمي فى مصر."

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الإجتماعي قد بدأت في ميكنة خدمات الحماية الإجتماعية لمستفيديها من الأسر والأفراد الأولى بالرعاية بكافة محافظات الجمهورية وذلك منذ بدء تنفيذ برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، واتساقاً مع متطلبات تلك البرامج من التنسيق والتواصل مع المواطنين، ومن إتاحة التقدم للحصول على الخدمات من خلال التسجيل الإلكتروني، ومن الحاجة الشديدة لسرعة وصول البيانات ومن التحقق منها من كافة الجهات، قد ارتأت الوزارة ضرورة وجود آلية تواصل سريعة وكفء مع المستفيدين من برامج الحماية الإجتماعية.

وتهدف اتفاقية التعاون محل التوقيع بين وزارة التضامن الإجتماعي والشركة المصرية للإتصالات إلى توفير 3.5 مليون شريحة محمول لمستحقي تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تقديم خدماتها للمكالمات الصوتية ونقل البيانات بتكلفة رمزية مما يسهل على المواطن التواصل مع الوزارة بكافة مكاتبها، كما سيكون متاحاً للوزارة تتبع حالة المستفيدين من برامجها حال تغير بيانات الأسرة أو استطلاع رأيهم عن الخدمات المقدمة بالإضافة إلى طرح خدمات أخرى تتكامل مع الخدمات المقدمة إليهم.