تعرف على قرارات إتحاد الكرة

في اجتماعها المنعقد مساء أمس الأربعاء برئاسة أحمد مجاهد، اعتمدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم التوصيات الصادرة من اللجنة الطبية بالإتحاد خلال الإجتماع المشترك مع الأجهزة الطبية لأندية القسم الأول على أن يتم إبلاغ هذه التوصيات للأندية.

كما وقررت اللجنة مخاطبة السيد وزير الشباب و الرياضة بشأن موقف مجالس إدارات الفروع، فيما اعتمدت اللجنة توصيات لجنة الكرة النسائية مع وجود تنسيق بهذا الخصوص مع إدارة الكرة النسائية بالإتحاد الدولي لكرة القدم.

و بخصوص المنتخب الوطني الأول قررت اللجنة مخاطبة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن التنسيق في مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية، والمقرر إقامتها في مارس المقبل بعد استطلاع رأي حسام البدري المدير الفني للفريق.

و اعتمدت اللجنة قرارات و توصيات لجان و إدارات المسابقات المختلفة في الأقسام الثاني و الثالث و الرابع و كأس مصر و الناشئين و الصالات و الكرة النسائية، فيما أجرت بعض التعديلات على مواعيد عدد من المباريات و تخفيض بعض العقوبات.

و بالنسبة لمسابقة القسم الأول قررت اللجنة اعتماد التوصيات و القرارات الصادرة عن إدارة المسابقة بحفظ شكوى نادي وادي دجلة ضد نادي طلائع الجيش لمشاركة اللاعب محمد ناصف، حيث تم التأكد من صحة مشاركته بحصوله على انذار واحد فقط ، و كذلك تخفيض عقوبة اللاعب محمود وادي لاعب نادي بيراميدز إلى ٤ مباريات بدلاً من ٨ مباريات مع رفع العقوبة المالية لتكون ٢٠٠ ألف جنيه على أن تسدد قبل عودة اللاعب للمشاركة، وتخفيض العقوبة الموقعة على اللاعب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي إلى مباراة واحدة مع رفع العقوبة المالية إلى ٥٠ ألف جنيه على أن تسدد قبل أن يشارك في المباريات و ذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على بطاقة.

و في ذات السياق تم تكليف محمد الشواربي عضو اللجنة بالمراجعة الكاملة للشروط و القواعد الخاصة بالمسابقة و عرضها على الأندية في اجتماع الأسبوع المقبل.

و في سياق آخر تم تكليف أحمد حسام عوض عضو اللجنة بمراجعة بعض عقود الإتحاد فيما يخص الـVAR و عقد الملابس و غيرها و العرض على اللجنة في الإجتماع المقبل.

كما قررت اللجنة أن يكون المهندس أحمد مجاهد متحدثاً رسميا بإسم الإتحاد مع تكليف المدير التنفيذي بمخاطبة جميع العاملين و اللجان و الأجهزة الفنية و الإدارية للتأكيد على عدم الحديث لوسائل الاعلام دون إذن كتابي مسبق منها.