الرى: تطوير العديد من البرمجيات والتطبيقات لميكنة الأعمال

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة ابراهيم رئيس مصلحة الرى والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط لمتابعة الاجراءات التي تتخذها وزارة الموارد المائية والرى في مجال التحول الرقمي في ضوء الإستعدادات الجارية للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض الدكتور عبد العاطي أثناء الإجتماع الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي وأهمها التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن هذه التطبيقات تشتمل على عدة مستويات لتنظيم العمل ومنها ما يختص بإدارة الخطه الإستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية بما يُسهل عملية المتابعة وتقييم اداء الشركات المنفذة وكذا فرق التنفيذ من خلال نسب التنفيذ الفعليه، بالإضافة إلى منظومة أخرى لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها.

كما أوضح الدكتور عبد العاطى أنه تم ربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها.

وفي إطار تعظيم الاستفادة من أصول الوزارة تم تنفيذ منظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية بجهات الوزارة المختلفة.

كما تم استعراض منظومة لمتابعة الشكاوى وطلبات مجلسى النواب والشيوخ وذلك للمساهمة في سرعة حل الشكاوى.

أما على صعيد تحقيق الإدارة المثلى لشبكة المجاري المائية .. فقد استعرض الدكتور عبد العاطي منظومة لحصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، وكذا التعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية، بالإضافة لحصر زمامات الرى الحديث.

كما تم حصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على امتداد شبكة المجاري المائية وكذا إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه علي طول مجرى نهر النيل وفروعه.

ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة استمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.

الجدير بالذكر أنه قد سبق تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي بالوزارة، وتصميم برنامج لميكنة الأعمال، والحصر المبدئي للوثائق المطلوب رقمنتها وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية، وذلك بالتنسيق بين مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة وكافة قطاعات وهيئات الوزارة.