السبت: نظر دعوى تطالب بعدم دستورية الامتداد القانوني لعقد الإيجار

السبت :نظر دعوى تطالب بعدم دستورية الامتداد القانوني لعقد الإيجار

المحكمة الدستورية العليا،تنظريوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعي، دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد الإيجار لغير الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة.

وتنص المادة 29 على أنه: مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

وطالبت الدعوى رقم 126 لسنة 39 دستورية للمطالبة، بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فيما تضمنه من الامتداد القانوني لعقد الإيجار.