عاجل | البرلمان يوافق على قانون ضريبة_الدمغة ..للتفاصيل

حرر الهام الطويل

وافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

ووافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 واحاله لمجلس الدولة

,قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علd عبد العال، خلال الجلسة العامة الاثنين، حذف تعديل المادة (29 مكرراً)، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتى تنص على ترحيل الزيادة فى الخسائر الرأسمالية من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط، وذلك بعد جدل كبير تحت القبة

وتنص المادة على الآتى:

"وفى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة فى الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط"

وتبين من خلال المناقشات أن هذه المادة لم ترد فى مشروع القانون الوارد من الحكومة، ولكن لجنة الخطة والموازنة أضافتها للتعديلات خلال مناقشتها للمشروع، بتأييد من الحكومة، حيث تنص فى النص القائم أن ترحل الزيادة فى الخسائر للسنة الثالثة، أما فى التعديل تنص على ترحيلها للسنة التالية فقطن وهو ما اعتبره الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أنه قد يعطى انطباع لدى المستثمرين فى البورصة بأن هذا القانون ينتقص من حقوقهم، ليستقر المجلس على حذف المادة والإبقاء على النص القائم فى القانون

و أكد رئيس مجلس النواب "نحن فى جائحة والجميع يخسر الآن، وأخشى أن يعطى تعديل هذا النص انطباعا بأننا ننتقص من حقوق المستثمرين فى البورصة"، و أضاف : "البورصة ساعة تطلع وتنزل، وهى سوق هش فى الشائعات، بالتالى التشريع حتى لو كان يحقق مزايا من الأفضل البعد عنه، تشريعات البورصة يجب أن تكون مستقرة، وإذا لم تكن ضرورية فإبقائها أفضل، أنا مش عايز قلق، الثبات التشريعى أحد العناصر الأساسية فى الاسثتمار"

وقال عبد العال: "الشائعة قد تضر حال دول، فما بالك بالبورصة، والمستثمر هيقول خفضوها لسنة فقط ليه بدل ثلاثة"

وأكد النائب ياسر عمر، مقرر لجنة الخطة والموازنة فى الجلسة: "وضعنا هذه المادة لما وجدنا الحكومة دخلت لينا بحاجة مخالفة، قولنا نعدل الوضع، وهذاا لمصلحة الحكومة من الآخر، لأننا وجدنا تعارض فى المشروع"

ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على ما انتهى إليه المجلس من حذف المادة بعد الجدل الذى دار فى الجلسة بين رئيس المجلس وممثلي الحكومة، موضحا أن الحكومة لم تضع هذه المادة فى مشروعها، واللجنة هى التى ارتأت خلال المناقشات ضرورة وضعها، مضيفا: "المشروع بيقول لا ترحل الخسائر، واللجنة وضعت أن يتم ترحيلها سنة"