مصري يقتل كويتية بطريقة وحشية وقت الصيام.. شاهد

جريمة تهز الكويت جرت بحي صباح السالم مساء أمس الثلاثاء، حيث راحت ضحيتها مواطنة كويتية، تم خطفها وقتلها ورمي جثتها أمام أحد المستشفيات.

تفاصيل الحادث

أقدم القاتل على طعن المواطنة عدة طعنات حتى أزهق روحها، ثم قام بنقلها إلى مستشفى العدان، وقام برمي جثتها أمام المستشفى وهرب.

ووثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت حالة الفوضى العارمة التي حلت بالمستشفى التي تم على بابها إلقاء جثة الضحية.

جنسية المواطن الحقيقية

ذكرت عدة حسابات أن الجاني أصله مصري وحاصل على الجنسية الكويتية، لأن والدته كويتية، ونشروا صورا لهويته.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على قاتل المواطنة الكويتية في منطقة صباح السالم بوقت قياسي، حيث اعترف بتسديده طعنة نافذة لها بالصدر.

كشف الكاتب مشعل النامي، في تغريدات له أن القاتل كان منذ عدة شهور يلاحق المقتولة ويريد الزواج منها رغما عن أهلها الرافضين لزواجه منها.

أسباب السفر إلى الكويت

على الجانب الآخر كان المصري محمد كمال جعفر يثير تعاطف عدد كبير من المواطنين في دولة الكويت على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تأخر صرف راتبه.

سافر كمال إلى دولة الكويت الشقيقة للعمل حتى يستطيع توفير الأموال له ولأسرته من أجل مواجهة متطلبات الحياة، وي‏عمل حارس أمن في إحدى مدارس وزارة التربية في دولة الكويت، واشتكى من عدم استلامه راتبه من الشركة منذ 5 أشهر والبالغ 90 دينارًا.

‏
بداية عمله ‏بالكويت

محمد كمال عمل حارسًا في ثانوية سليمان العدساني بمنطقة القصور، وطالب وزارة التربية بمحاسبة تلك الشركات كما طالب المسئولين بضرورة التدخل.

وزارة التربية الكويتية

أصدرت وزارة التربية بيانًا تؤكد فيه حرصها على حفظ حقوق العاملين بها وبالشركات المتعاقدة معها.

أكدت وزارة التربية الكويتية حرصها الشديد على حفظ حقوق العاملين فيها وكذلك مع من يعملون بالمؤسسات والشركات المتعاقدة مع الوزارة والتأكد من حصول جميع العاملين على حقوقهم المادية والمعنوية.

وقالت الوزارة فى بيان صحفي أمس الإثنين ردًا على مقطع الفيديو المتداول لأحد العاملين في شركات الأمن المتعاقدة مع الوزارة والذى يشتكى من تأخر رواتبه لعدة شهور:

"إن الوزارة ممثلة بالقطاع المالي قد انتهت من صرف كافة المستحقات لكل شركات الأمن والمراسلة المتعاقدة معها حتى نهاية شهر مارس الماضي".

العاملون في شركات الأمن
وأضاف البيان أن وزير التربية الدكتور علي المضف، وجه بمتابعة هذا الأمر لضمان حصول جميع العاملين في هذه الشركات على رواتبهم، وفي مواعيدها وفقًا للعقد المبرم بين الوزارة وهذه المؤسسات، موضحا أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها حفظ حقوق هؤلاء العاملين.

تطبيق الغرامات

وبينت الوزارة انه سيتم تطبيق الغرامات الملزمة والإجراءات القانونية المنصوصة بالعقود بحق الأطراف التى تثبت أنها قامت بهذا التأخير، كون أن هذا الأمر له تداعيات سلبية على العامل وأسرته ومحيطه وهو "أمر لا تقبل به الوزارة".