المحكمة الاقتصادية تأيد قرار التحفظ على أموال جمال اللبان بقضية الرشوة

أيدت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قرار النائب العام، المتعلق بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات المستشار جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وزوجته وأولاده القصر، على خلفية اتهامه بقضية الرشوة، ولم يشمل القرار الرواتب والشركات المساهمة.

وكانت الدائرة التاسعة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار صبحي عبدالوهاب، وعضوية المستشارين علاء الدين البيلي وطاهر نبيل النحاس، أيدت قرار التحفظ.

كما شملت أوامر التحفظ، منع المتهم من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعه من التصرف في كافة حساباته المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.