7 سنوات سجن وغرامة نصف مليون.. عقوبة رجل الأعمال حسن راتب

قال عصام حجاج المحامي بالنقض: «تنص المادة 1 من قانون 91 لسنة 2018 ، قانون حماية الآثار، على، ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة».

7 سنوات حبس و500 ألف غرامة

وأشار «حجاج» في تصريحات، أن المشرع أفرد عقوبة لجريمة التنقيب عن الآثار، في قانون حماية الآثار 91 لسنة 2018، وأفرد عقوبات رادعة لكل من يتجرأ بانتهاك حقوق الدولة لأن الآثار المصرية ثروة قومية وإرث حضاري للدولة المصرية، وحدد عقوبة لا تقل عن 5 سنوات سجن ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، موضحا أن الحفر لهذا الغرض يعتبر تنقيبًا وحتى لا يعثر الفاعل على أى قطع أثرية.

15 سنة سجة لبعثات الحفائر

وأضاف المحامي: «تنص المادة 43 على أن كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة، أو أجرى أعمال الحفر بدون ترخيص، أو اشترك بذلك وتشدد العقوبة لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة التي يصل فيها السجن إلى 15 عاما، إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة أي العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم، وفي حالة التنقيب عن الآثار والاتجار بها وتهريبها تشدد العقوبة لتصل العقوبة فيها إلى السجن المؤبد".

جرائم جنائية

من جانبه، أكد المحامي المستشار إيهاب رمزي، أن التنقيب عن الآثار بدون ترخيص، والاتجار بها وتهريبها، جرائم جنائية منصوص عليها في قانون حماية الآثار، وأنه تم تشديد العقوبات لهذه الجرائم مؤخرًا، وأن المنقبين عن الأثار يواجهون عقوبات مشددة، نتيجة الاتهام بالتنقيب عن الآثار والاتجار بها وتهريبها، وتتراوح عقوبات هذه الاتهامات بين السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة، والسجن المؤبد، وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه، وتصل إلى الإعدام، مؤكدا أن القانون ساوى في العقوبات بين القائم بالفعل أو المتورط فيه، إذ يعتبرهم القانون فاعلين أصليين أى أن القائم بالحفر مساو لمراقب الجطريق أو حتى من قام بتمويل أو بتسهيل العملية.