تحذير من البنك الأهلي وبنك مصر.. بعد سحب 2.7 مليون جنية من حساب 13 عميل

بعد سحب مبلغ مالي كبير من حساب عميلة بمدينة سمالوط في المنيا، بنك مصر يحذر عملاءه من عمليات نصب احتيالية ويطالبهم بعدم تسريب بياناتهم الشخصية.

بيان بنك مصر

وقال البنك في بيان رسمي اليوم السبت إنه انطلاقًا من حرصه على مصالح قاعدة عملائه، ينوه إلى اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أيٍّ من عملائه لأي عمليات احتيال.

وذكر أنه دأب خلال الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأيٍّ من الجهات الحكومية مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية، ونوهت تلك الرسائل إلى ضرورة إبلاغ البنك فورًا في حال حدوث ذلك، فضلًا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.

بنك مصر يكشف تفاصيل الاحتيال على العملاء

وأضاف "الإتربي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء السبت: "تواصل أحد أفراد التشكيل العصابي مع سيدة في سمالوط، وطلب منها الحصول على بياناتها السرية، لتحديث البيانات".

وتابع: "السيدة قامت بإعطاء الرقم السري لمن اتصل بها من أفراد التشكيل العصابي كي يتعامل مع الحساب"، لافتَا إلى أن هناك 13 واقعة احتيال على العملاء بإجمالي 2.7 مليون جنيه، ولكن نطمئن المواطنين بأن أموالهم آمنة ولا قلق عليها".

وأكد بنك مصر مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه على رأس أولوياته واهتماماته.
كما يعرب البنك عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وقلة آخرون إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.

ويؤكد البنك على أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث إن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ وبنك مصر لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.

تحذير عاجل من البنك الأهلي لعملائه من "الاحتيال"

وقال البنك: هناك أنواع كثيرة من أشكال الاحتيال، ويجب أن يتم توخي الحذر، مطالبًا العملاء بعدم إعطاء بياناتهم الشخصية أو البيانات البنكية أو بيانات بطاقات الائتمان إلى أي شخص أو أي جهة على مواقع التواصل؛ لأن ذلك يكون احتيالًا وخداعًا الهدف منه سرقة حسابات العملاء.