تغيرات محتمله على شهادات الإدخار بالبنوك بعد 22 يوم.. فما هي؟

نحو 22 يومًا تفصل المتابعين للشأن الاقتصادي، عن الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، وهو الاجتماع قبل الأخير خلال العام الحالي، والذي سيتحدد خلاله موقف سعر الفائدة في البنوك، بما يترتب عليه من آثار، على رأسها العائد على شهادات الادخار في البنوك المحلية.

إن الاجتماع المقبل يكتسب أهميته من عدة جوانب، أولها الظروف التي تمر بها الأسواق العالمية، والموجة التضخمية الكُبرى التي بدأت تتضح ملامحها على خلفية أزمات الطاقة في أوروبا والصين، وتأثر سلاسل التوريد عالميًا، فضلًا عن الارتفاعات الحادة في العديد من المعادن والسلع الزراعية، وثانيها تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن تقليص مشترياته من أدوات الدين المحلية، وما سيعقبه من ارتفاع في العوائد على سندات الخزانة الأمريكية، بما يعنيه ذلك ويمثله من اضطراب للأسواق الناشئة ومن بينها مصر».

ترقب من جانب أصحاب المدخرات والشهادات البنكية

وفي الوقت الذي ينتظر الاقتصاديون قرار «المركزي» المرتقب، يتابع أيضًا أصحاب المدخرات والشهادات البنكية الموقف عن كثب، ترقبا لقيام البنك بزيادة سعر الفائدة، وما سيعنيه ذلك من زيادة في العائد على الشهادات الجديدة.

وتبلغ معدلات الفائدة الحالية 8.25%، و9.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتصل نسبة العائدة على شهادات الإيداع ذات الأجل 3 سنوات نحو 11% كمتوسط لدى أغلب البنوك المحلية.

وكانت أعلى الشهادات التي تم طرحها قبل أكثر من عام، شهادات بنكي الأهلي ومصر ذات العائد 15%، والتي تم وقفها في شهر سبتمبر من العام الماضي.

ومن غير الواضح ما إذا ما كان «المركزي» سيتجه إلي خفض الفائدة، وهو السيناريو الأبعد حاليًا، أم سيلجأ إلي سلاحه المعتاد وهو التثبيت، أم سيضطر إلى الزيادة، والتي إن حدثت ستكون الأولى منذ عام تقريبًا.

توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية

بحسب بنوك الاستثمار فإنه من المستبعد أن يقوم «المركزي» بالمخاطرة بخفض الفائدة في الوقت الحالي، في ظل عدم عودة إيرادات السياحة لما كانت عليه قبل أزمة كورونا، وحفاظًا على تدفقات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والتي تجاوزت حتى الآن 23 مليار دولار، بنهاية يونيو الماضي.

وبحسب البنوك فإن معدلات التضخم، رغم ارتفاعها، إلا أنها لا تزال حتى الآن أقل من سقف مستهدفات البنك المركزي، والذي يحدد بـ7% ( - أو + 2%)، وهو ما يعني أن الضغوط التضخمية لا يمكنها أن تجبر المركزي على زيادة الفائدة.

ووفقا لجهاز الإحصاء فإن معدل التضخم السنوي شهد ارتفاعا في أغسطس للشهر الرابع على التوالي، حيث ارتفع إلى 6.4% مقابل 6.1% في شهر يوليو الماضي.

وفي رأي بنك الاستثمار «بلتون» فإن البنك المركزي قد يتجه إلي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، من أجل الإبقاء على معدلات على جاذبية أدوات الدين المصرية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ويعتقد البنك أن معدلات التضخم قد تستمر في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، نتيجة ارتفاعات الأسعار العالمية، والتي سوف تنعكس على السوق المحلية، لكنه توقع أن يظل التضخم دون مستهدفات «المركزي».