وزير الاقتصاد والتخطيط التونسى يكشف عن خطة الإنعاش الاقتصادي 2023-2025،

أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، اليوم الأحد، أن بلاده بصدد إعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023-2025، بينما تجد الدولة صعوبة في الخروج من أزمة مالية عميقة.

وتابعت تونس الأسبوع الماضي المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة قروض اعتمادا على اتخاذها قرارات موجعة لا تنال قبولا شعبيا بهدف تحرير الاقتصاد.

وكانت المحادثات مع الصندوق قد توقفت في 25 يوليو عندما علق الرئيس التونسي قيس سعيد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء واستأثر بالسلطات التنفيذية.

وذكر وزير الاقتصاد والتخطيط إن "مراجعة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع العام، ومواصلة تحسين وترشيد السياسات الجبائية، تعتبر من بين الإصلاحات التي من شأنها أن تعيد التوازن المالي للدولة".

ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل الأسبوع الماضي أي خطط تتضمن خفض الدعم، وهو ما يعرقل الإصلاحات ويعقد جهود الحكومة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ.

ويوضح المانحون الدوليون الحاجة إلى دعم شعبي واسع في تونس للإصلاحات من أجل المساعدة في التصدي للفساد والهدر، وهو ما يعني أن الرئيس سعيد سيحتاج على الأرجح إلى دعم الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يمثل مليون عامل، في دولة يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، ويتمتع بنفوذ سياسي كبير.

وشجع صندوق النقد الدولي تونس على خفض الدعم وفاتورة أجور القطاع العام المتضخمة وخصخصة الشركات الخاسرة المملوكة للدولة، وكلها خطوات لا تحظى بقبول واسع لدى المواطنين.