الحكومة تستهدف استكمال المشروعات ذات نسب الإنجاز 50% كأولوية لخطة 23/2024

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة العام المالي الجديد تضع في اولوياتها استكمال المشروعات التي وصلت نسبة إنجازها الي 50%.

واجتمعت الوزيرة مع قيادات الوزارة لمناقشة استعدادات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في العام الثاني منها 23/2024.

وأكدت أن خطة التنمية المستدامة في عامها الثاني تتم في ظل ظروف استثنائية نتيجة للتأثيرات الجيوسياسية التي تتعرض لها كل دول العالم.

كما أكدت السعيد أهمية التركيز في الخطة على القطاعات الإنتاجية الثلاثة التي تستطيع مساندة الاقتصاد. وهي قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو توجه البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يقوم على زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات.

تابعت أن الاقتصاد الحقيقي والقطاعات الإنتاجية هي الأساس في الاقتصادات لمواجهة أي أزمات.

وأوضحت السعيد أن الخطة لابد كذلك أن تركز على دور القطاع الخاص في الدولة، في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تأتي في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات. وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادى.

وشددت السعيد على أن تكون المستهدفات الكلية للخطة واضحة ومتسقة على المستوى الكلي، مؤكدة أهمية اتساق السياسات مع بعضها البعض، وأهمية تركيز الاستثمارات على القطاعات التي توفر فرص عمل لائقة وتحقق معدلات نمو مناسبة.

كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأولوية في الخطة سيكون لاستكمال المشروعات غير المنتهية والتي تتخطى فيها نسب الإنجاز 50%

وشددت على أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة، حيث أن التنمية الحقيقية على أرض الواقع تتطلب التوطين الفعلي لأهداف التنمية المستدامة.

وأشادت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع بالمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، والتي تربط أهداف التنمية المستدامة ببرنامج عمل الحكومة ومشروعاتها التنموية، وتمكن جهات الإسناد من صياغة خططها التنموية.

ولفتت إلى أهمية تكامل منهجية البرامج والأداء في تطبيق الخطة الاستثمارية.