انسحاب جنود الاحتياط الإسرائيليين من غزة لإنقاذ الاقتصاد

ووفقا لصحيفة صنداي تايمز، شارك مايك ريبستين، مدير المبيعات في إحدى شركات التكنولوجيا في تل أبيب وقائد دبابة في غزة، تجربته كواحد من العديد من جنود الاحتياط العائدين إلى الحياة المدنية.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لتخفيف الضغط على الاقتصاد، الذي تأثر بشكل كبير بالبداية المفاجئة للحرب.

ويمثل جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم، ما يصل إلى 15% من القوى العاملة الإسرائيلية، مما يؤثر على الصناعات المختلفة.

ورغم أن هذا الانسحاب قد يشير إلى تحول في اتجاه الصراع، فقد أكد القادة الإسرائيليون أن الحرب في غزة من المتوقع أن تستمر لعدة أشهر أخرى، وربما تصل إلى عامين، مما يستلزم التضحيات المستمرة من قوات الاحتياط النشطة التي يبلغ قوامها حوالي 460 ألف رجل وامرأة.

وحدد وزير الدفاع الإسرائيلي خطة للحكم المستقبلي في غزة، واقترح أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الشاملة بينما تساعد قوة متعددة الجنسيات في إعادة بناء المنطقة المدمرة. وسيتم تسليم المسؤولية عن الشؤون المدنية إلى هيئة فلسطينية.

يأتي ذلك مع تصاعد الضغوط من الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، من أجل مرحلة أكثر استهدافًا من العمليات بسبب تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين.

وصرح دانييل هاجاري، المتحدث العسكري، أن عودة جنود الاحتياط "ستخفف العبء على الاقتصاد بشكل كبير" وتهيئهم للأنشطة المقبلة في العام المقبل، حيث من المتوقع أن يستمر القتال.

اعترف أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل، بالتأثير السلبي الكبير على الاقتصاد، حيث وصل الإنفاق العسكري إلى مليار شيكل يوميا.

وشهدت قطاعات مثل السياحة والترفيه إغلاقا كليا، مما أدى إلى إغلاق الأعمال على نطاق واسع على الرغم من التعويضات الحكومية لأولئك الذين فقدوا العمال المدنيين بسبب الخدمة في الجيش.

ولا يعني انسحاب سراح جنود الاحتياط من غزة ،العودة الكاملة إلى الحياة المدنية للجميع. وسيتم إعادة نشر بعضهم على الحدود اللبنانية، حيث تتصاعد التوترات مع حزب الله.

ومع تراجع حدة القتال في شمال غزة، تكشف النتائج عن دمار واسع النطاق، وصفها جندي الاحتياط مايك ريبستين، بأنها تشبه نهاية العالم، حيث تحولت مناطق بأكملها إلى أنقاض، وكانت الخسائر في صفوف المدنيين والبنية التحتية شديدة، مما أثار المخاوف بشأن الآفاق طويلة المدى للمنطقة.