ماذا لو رفضت إسرائيل تطبيق قرارات العدل الدولية؟»

علَّق وزير العدل الفلسطيني، الدكتور محمد شلالدة، على قرار محكمة العدل الدولية، قائلا: إنه على أرض الواقع، هذا لا يحقق ولا يقيم الدولة، ولا يحقق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، لكنه كإجراء- وفقا لصلاحيات اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واستنادا لمحكمة العدل الدولية- أنا أعتبره انتصارا قانونيا على الظلم والطغيان، وهو يحقق الحد الأدنى.

وأضاف، خلال لقاء عبر “سكايب بي”، في برنامج "ثم ماذا حدث"، مع الإعلامي جمال عنايت، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل ملزمة بتطبيق واحترام ما صدر عن محكمة العدل الدولية من تدابير مؤقتة؛ لأنها طرف مصادق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وثانيا، هي طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وثالثا هي طرف في ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح أن إسرائيل مثلت أمام المحكمة، وهذا دليل على أنها ستلتزم بكل ما يصدر من محكمة العدل الدولية من تدابير مؤقتة، وبالتالي، لو أخلَّت دولة بما يقره القانون الدولي، ولم تحترم ولم تلتزم بما يصدر من محكمة العدل الدولية من تدابير أو أحكام قضائية؛ من حق دولة جنوب إفريقيا أن ترفع هذه القضية أمام مجلس الأمن.

وواصل حديثه: "مجلس الأمن وفقا لميثاق الأمم المتحدة، هو المسؤول مسؤولية مباشرة عن إلزام إسرائيل باحترامها وتطبيقها لما صدر من محكمة العدل الدولية من تدابير مؤقتة ضد إسرائيل"