أمل كلونى وعلاقتها بإعتقال نتنياهو

طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمس الاثنين 20 مايو 2024، بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقادة حركة حماس.

وجاء سبب مطالبته بإصدار أوامر الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر والحرب في غزة.

اعتقال نتنياهو وقادة حماس

ومن جانبها، أعلنت محامية حقوق الإنسان البريطانية اللبنانية أمل كلوني، يوم الاثنين، أنها ساعدت المحكمة الجنائية الدولية في تقييم الأدلة التي أدت إلى قرار طلب إصدار مذكرات توقيف بحق كبار القادة في إسرائيل وحركة حماس.

وكانت كلوني قد تعرضت لانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب التزامها الصمت تجاه أعداد القتلى المدنيين في غزة.

وقالت كلوني في بيانها، الذي نشرته على الموقع الإلكتروني لـ"مؤسسة كلوني من أجل العدالة" التي أسستها مع زوجها الممثل الأميركي جورج كلوني، إن المدعي العام كريم خان طلب منها الانضمام إلى لجنة خبراء "لتقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة"، وفقا لفرانس برس.

وجاء البيان في اليوم نفسه الذي أعلن فيه كريم خان أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".

وأضافت كلوني: "على الرغم من تنوع خلفياتنا الشخصية، فإن النتائج القانونية التي توصلنا إليها حظيت بالإجماع"،

مشيرة إلى "مبررات معقولة للاعتقاد" بأن يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية، من حركة حماس، متورطون في "احتجاز رهائن وأعمال قتل وجرائم عنف جنسي".

وبحسب فرانس برس، فبالنسبة إلى نتنياهو وغالانت، قالت أيضًا إن هناك "أسبابًا معقولة للاعتقاد" بانخراط الاثنين في استخدام "التجويع أسلوبًا للحرب والقتل والاضطهاد والإبادة"، وكان خان قد أعرب عن شكره للمحامية كلوني في بيانه الذي أعلن فيه طلب مذكرات التوقيف.

كما نشرت كلوني، بالمشاركة مع أعضاء آخرين في لجنة الخبراء، مقالًا يوم الاثنين في صحيفة "فايننشال تايمز" تضمن تأييدًا للملاحقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب في النزاع بين إسرائيل وحماس.

بينما نددت حماس وإسرائيل والولايات المتحدة بهذه الخطوة للمحكمة الجنائية الدولية، كتب الخبراء أنهم "يتفقون بالإجماع على أن عمل المدعي العام كان صارمًا ومنصفًا ويرتكز على القانون والحقائق".

وأوضحت كلوني في بيانها أن "منهجي ليس تقديم تعليقات متواصلة عن عملي، بل في ترك العمل يتحدث عن نفسه". وأكدت: "عملت في هذه اللجنة لأنني أؤمن بسيادة القانون والحاجة إلى حماية أرواح المدنيين". مضيفة: "القانون الذي يحمي المدنيين خلال الحرب تم تطويره منذ أكثر من 100 عام وينطبق على كل دولة في العالم بغض النظر عن أسباب النزاعات".

ومن جانبه، قال أستاذ القانون والنظم السياسية، الدكتور جهاد أبو لحية، إن الخطوة جاءت متأخرة جدًا، حيث أن حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني تدخل شهرها الثامن، وأسفرت حتى الآن عن مقت.ل أكثر من 36 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 80 ألف ونزوح أكثر من مليون و700 ألف فلسطيني عدة مرات.

وأضاف أبو لحية في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحرب أدت إلى تدمير شبه كامل لكل الأماكن المدنية في قطاع غزة، وجرائم تجويع بشعة وحرمان من متطلبات الحياة الأساسية من الماء والغذاء والدواء.

وأكد أن البطء الذي تعاملت به المحكمة الجنائية الدولية أدى إلى تفاقم واتساع حجم جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وقال أبو لحية: "بما أن المدعي العام اليوم أصدر بياناً يوضح فيه أنه طلب من قضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف لكل من نتنياهو وجالانت، فإنه يتعين على القضاة إصدار الأمر بشكل فوري وعدم التراخي في ذلك، حيث أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يتطلب سرعة كبيرة للتقليل من المعاناة اليومية التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة".

وتابع: "يتعين أن ينتصر القانون ويُحاكم كل المجرمين الذين انتهكوا القانون الدولي وارتكبوا جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع المتعمد وجرائم ضد الإنسانية، وذلك حتى يكونوا عبرة لكل من يفكر في تقليدهم أو ارتكاب هذه الجرائم مرة أخرى".