الدكتور أحمد الشارود يقدم توصيات عملية مستحدثة لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

في ضوء ما تضمنته الرسالة العلمية التي قدمها الدكتور أحمد الشارود، عضو هيئة الرقابة المالية، وعضو الأمانة المركزية للشئون الاقتصادية بحزب مستقبل وطن، وذلك للحصول على درجة الدكتوراه المهنية ومناقشة رسالته بعنوان " تقييم استراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح "

نستعرض التوصيات الجديدة التي توصل إليها هذا البحث الهام والتي نالت تقدير وثناء لجنة المناقشة والحكم برئاسة الأستاذ الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضوية الأستاذ الدكتور أشرف منصور أستاذ المراجعة بقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة حلوان والاستاذ الدكتور حسام الوكيل أستاذ المحاسبة بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان.

حيث أشاد الدكتور فخري الفقي بأهمية الرسالة والتوصيات المستحدثة التي قدمها الدكتور أحمد الشارود، وذلك بغرض تطوير وتحديث استراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤكدًا أن تلك الاستراتيجيات تعد ركائز أساسية لاستقرار النظام المالي واقتصادات الدول، وأن تطوير هذه الاستراتيجيات يعزز من كفاءة الدول في مواجهة الجرائم المالية ومحاربة الإرهاب، مما يسهم في تحقيق الأمن والسلم المجتمعي وهو الأمر الذي تسعى الدولة لتحقيقه ويلحظه وينادي به جميع أفراد المجتمع في الوقت الحالي.

وجاءت التوصيات على النحو التالي:

1. التوصية الأولى: إضافة كلا من معهد الخدمات المالية - الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، مركز المديرين المصري- ذراع الحوكمة وتطبيقاتها بالهيئة العامة للرقابة المالية إلى عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. التوصية الثانية: التزام البورصة المصرية بتنفيذ القرار رقم 161 لسنة 2024 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. التوصية الثالثة: تطوير الإجراءات التنفيذية لتحقيق الهدف الأول من الاستراتيجية (2022-2025 ) عبر القيام بمراجعة وتحديث مخاطر تمويل الإرهاب، وذلك بضرورة إضافة كافة الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي كافة الشركات والجهات العاملة في قطاع سوق المال، كافة الشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين، كافة الشركات والجهات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي، شركات التمويل العقاري، التأجير التمويلي والتخصيم ، التمويل الاستهلاكي ، التمويل متناهي الصغر.
4. التوصية الرابعة: تطوير وتحديث المحتوى العلمي والمواد التدريبية لجميع البرامج التدريبية سواء المهنية أو المتخصصة والتي يقدمها كلا من معهد الخدمات المالية، مركز المديرين المصري بحيث يتم إضافة محتوى علمي ومواد تدريبية مختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بما يتناسب مع كل مستوى وظيفي، وذلك لجميع العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي بما يضمن رفع مستويات الوعي وتعزيز القدرات المهنية لدى 20000 متدرب سنويا.
5. التوصية الخامسة: تطوير الاختبارات التي يقوم بها كلا معهد الخدمات المالية، مركز المديرين المصري لجميع المتدربين في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لتتضمن أسئلة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح.
6. التوصية السادسة: تعظيم الاستفادة من جهود وحدة مكافحة غسل الأموال وذلك عبر إعداد تقارير للتغذية العكسية تشمل حالات الاشتباه الواردة من كافة الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، للتعرف على أحدث الممارسات وكيفية التصدي لها وذلك بنهاية كل عام.
7. التوصية السابعة: تعميم تطبيق نظام goAML وذلك لكافة الجهات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، مع ضرورة تطوير النظام بعمل حساب الكرتوني خاص لكل جهة ومؤسسة عاملة في القطاعين المصرفي، غير المصرفي، بحيث يكون إلزاميا لجميع مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن يتم تسجيل الدخول يوميا الى المنظومة الإلكترونية لدى الوحدة لتحديث البيانات، والتأكد من مدى التزام مسئولي المكافحة بتحديث البيانات ومتابعة وتفعيل كافة القرارات فور صدورها من الوحدة.
8. التوصية الثامنة: تطوير وإضافة مواد للتوعية وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة لدى المواطنين بأهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونشر كافة الفعاليات التي تقوم بها أو تشارك فيها وحدة مكافحة غسل الأموال لتعزيز مستويات الوعي لدى المواطنين والتعريف بأهمية تلك الفعاليات والمشاركة بها.