إعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة لمدة ثلاث سنوات

أصدرت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاستها وعضوية كل من: الدكتورة/عبير السعدي رئيس مجلس المشروعات التنموية، والسيد/ أحمد رضا معاون الوزير ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، والسيدة/ رندة حمزة ممثلاً عن وزارة التعاون الدولي، والدكتور أحمد هريدي ممثلاً عن وزارة المالية، والمهندس/ أحمد الصباغ ممثلاً عن الجامعات والمراكز البحثية، والسيد/ هاني عماد الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (خبير تمويل) .

وقد ضم التشكيل الجديد ممثلين عن القطاع الخاص حيث شمل المهندس/ طارق توفيق ممثلاً عن إتحاد الصناعات المصرية، والمهندس/ خالد أبو المكارم ممثلاً عن قطاع الصناعات الكيماوية، والمهندس/ أشرف الجزايرلي ممثلا عن قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والمهندس/ نديم إلياس ممثلاً عن قطاع صناعات التعبئة والتغليف، والسيد/ إيهاب درياس ممثلاً عن قطاع منتجات الأخشاب والأثاث، والمهندس/ شريف الصياد ممثلاً عن قطاع الصناعات الهندسية، والمهندس/ وليد جمال الدين ممثلاً عن قطاع مواد البناء.

ونص القرار على أن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات على أن يُدعى المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لحضور اجتماعات مجلس تحديث الصناعة دون أن يكون له صوت معدود في التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس.

وقالت جامع أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ مستهدفات خطة وتوجهات وزارة التجارة والصناعة لتعظيم الإستفادة من خدمات المركز يأتي للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة تنافسية المنتجات الصناعية في السوق المحلي وزيادة معدلات الصادرات الصناعية المصرية للأسواق الخارجية.

وأشارت الوزيرة إلى حرصها على ضخ دماء جديدة تسهم في تعزيز دور المركز في تنفيذ خطة الوزارة الهادفة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية فضلاً عن إستعادة الدور الحيوي للمركز في دعم المؤسسات الصناعية، وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومجتمع الأعمال.