محكمة طنطا الاقتصادية توقع عقوبة السجن وغرامة 100 الف جنيه علي رئيس نادي بلدية المحلة السابق

تمكن نادي بلدية المحلة من خلال بيان صحفي مقدم خلال الايام الماضية من اتخاذها قرار وقف واستبعاد مصطفى السامولي رئيس مجلس إدارة النادي،وقد جاء هذا القرار بناء علي قيامه بالتعمد لتعطيل العمل وسير الأنشطة الاجتماعية والرياضية المختلفة بالنادي بجانب إيقاف توقيعه لدى البنوك،واضاف البيان الصادر من النادي والذي يفيد بأن التحقيقات التي تم إجرائها من قبل الجهات المختصة وتم اعتماد نتيجتها من وزير الشباب والرياضة وتكليف نائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على الشيكات كتوقيع أول وأمين صندوق النادي كتوقيع ثاني،حيث ان المشكلة المتعلقة بالنادي والتي تتعلق بين رئيس النادي وبعض الاعضاء من خلال قيامه بالرفض علي توقيع شيكات ورسوم تعاقد اللاعبين قبل فترة غلق القيد والتي ادت الي قيام محمود الشامي بالتدخل وحل المشكلة،وقد استمرت تلك المشكلة المتعلقة بنادي المحلة ايضا بعدم حصول لاعبي الفريق على مقدمات عقودهم ورواتبهم الشهرية بسبب رفض رئيس النادي القيام بالتوقيع على الشيكات.
وبناء علي ذلك فقد قامت محكمة طنطا الاقتصادية التابعة لمحافظة الغربية بإتخاذ قرار معاقبة مصطفى السمولي رئيس نادى بلدية المحلة السابق بالسجن عامين وغرامة 100ألف جنيه و50 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت،وذلك في خضام القضية التي نسبت اليه والمختصة بالتعدي والسب والقذف والتشهير على المهندس محمود الشامى عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة،حيث ان البرلماني محمود الشامي تقدم برفع دعوي سب وقذف وتشهير ضد رئيس نادى البلدية، بعد قيام الأخير بسبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وواتسآب، وإرسال رسائل سب وقذف له،مما اسفر عن قيام المحكمة بعقوبة المتهم والحكم عليه بالسجن وتوقيعه لدفع الغرامة التي اصدرتها المحكمة عليه والتي تترواح 100 ألف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.