هيئة الرقابة المالية : تصدر دليلا يؤرخ لتطور الأنشطة المالية غير المصرفية

هيئة الرقابة المالية : تصدر دليلا يؤرخ لتطور الأنشطة المالية غير المصرفية

قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إنه "عقب احتفال الهيئة بمرور 10 سنوات على إنشائها لتحل محل ثلاث هيئات رقابية لتصبح هناك جهة رقابية موحدة ذات إطار مؤسسي شامل وواضح الكيان للقطاع المالي غير المصرفي،فقد جاءت الحاجة لإعداد إنفوجراف وثائقي لتاريخ القطاع المالي غير المصرفي خلال 150 عاما في مصر،ويمثل في حد ذاته،مخطوطا يوثق للمراحل الزمنية المختلفة التي مرت بالمؤسسات والأنشطة المالية غير المصرفية وصور الرقيب المتعددة،التي سعت لحماية حقوق صغار المساهمين".

وأضاف عمران - في بيان للهيئة،اليوم /الأحد/ - "أدي ذلك إلى تقدم مصر في ترتيبها بمؤشر حماية حقوق صغار المساهمين للمركز 57 من إجمالي 190 دولة،لتقفز بذلك 78 مركزا خلال 5 سنوات طبقا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى لعام 2020".

ونوه بأن تنفيذ ذلك العمل الوثائقي على جدارية داخل أروقة الرقابة المالية في القرية الذكية،يoمnهpد لبدء تحول المبنى إلى متحف مفتوح للتاريخ المالي،ليروي أحداثا وحقائق عن الأنشطة المالية غير المصرفية وما مرت به من مراسيم وتشريعات منظمة،بل ويتكامل ذلك العمل الوثائقي مع مركز المعرفة الذي يتم تأسيسه حاليا ليصبح منارة مضيئة لمستقبل القطاع المالي غير المصرفي وله جذور تمتد عبر 15 عقدا من الزمان.

وتابع: "نتيجة لعضوية الرقابة المالية في 14 منظمة واتحاد دولي،فقد تطلب الأمر مرارا تقديم ملف تعريفي يعرض للوقائع التاريخية والمعلومات الموثقة لمراحل النشأة والتطور للرقيب المالي غير المصرفي ولمختلف التشريعات التي شهدتها مصر على مدى 15 عقدا وما يؤول للهيئة من اختصاصات في تطبيق أحكام القوانين المنظمة للأنشطة الخاضعة لها،لذا فقد قامت الهيئة بإعداد هذا العمل الوثائق كمخطوط تاريخي يوثق لمسيرة بدايات ظهور الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر ابتداء من منتصف القرن الـ19،وتحديدا في عام 1861 حيث عرفت مصر بأهم مدنها التجارية الساحلية أحد أقدم البورصات المشتغلة بالتعامل الآجل في القطن،وانتهاء بصدور قانوني ينظم نشاط التمويل الاستهلاكي،وتعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في عام 2020".

واضاف أن المخطوط التاريخي،الذي أعدته الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية في 150 عاما والإنفوجراف المعبر عنه يوثق لعام 1883 وإنشاء بورصة الإسكندرية،وإنشاء بورصة القاهرة للأوراق المالية في عام 1903،وصدور المرسوم العالى باللائحة العامة للبورصات المصرية في 8 نوفمبر 1909،والذى يعد بداية الترخيص الرسمي بفتح تلك البورصات،وما تبعه من صدور قانوني التجارة رقم 23 و24 بإدخال التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التجارة الأهلى وقانون التجارة المختلط،مما أعطى لبورصات البضائع والأوراق المالية في مصر استقلالا داخليا واسع النطاق.