خلال 73 ساعة..حكم ثانٍ بإعدام «سفاح الجيزة» .

ووصل المتهم إلى مقر محاكمته التي عقدت بمقر معسكر قوات الأمن المركزى بأكتوبر، وسط حراسات أمنيّة مشدّدة.

وغابت أسرة المجنى عليها عن حضور جلسة النطق بالحكم.

وعملت «نادين» بإحدى المكتبات في الإسكندرية مع «فراج»، إذ اعترف «الأخير» بقتلها ودفن جثمانها بجوار جثمان صديقه «رضا»، وفاطمة زكريا، زوجته السابقة، بإحدى الشقق في منطقة بولاق الدكرور في العام 2015.

وفي العام 2017، توجه السفاح إلى الإسكندرية وهناك واصل ارتكاب جرائمه، حيث قتل عاملة بمحل يملكه تُدعى «ياسمين».

وترفض والدة «نادين» الاعتراف بقتل ابنتها على يد «فراج»، وتقول إن نجلتها ما تزال على قيّد الحياة وتعمل بمجال التمثيل والإعلانات بإحدى الدول الأوروبية، مدللةً على ذلك بأن ابنتها اتصلت عليها هاتفيًّا قبل 3 سنوات.

فيما، يعزو المقدم محمد الصغير، مفتش مفتش مباحث قسم شرطة الهرم، أقوال والدة المجني عليها إلى أنها تقول ذلك بدافع الأمومة ولا تريد تصديق مقتل ابنتها بتلك الطريقة البشعة على النحو المبينّ بالتحقيقات، كما أن المتهم «فراج» هو من أوهم أسرة المجني عليها بأن «الأخيرة» سافرت إلى الخارج خلافًا للحقيقة.

وشهدت الجلسة السابقة، طرد «الجنايات» لوالدة نادين، بعد قولها: «مش معقول بنتي تخون أختها مع زوجها»، مضيفة: «بنتي مماتش».

وقال «سفاح الجيزة»، لهيئة المحكمة، إنه برئ ولم يرتكب أيًا من الجرائم المنسوبة إليه، زاعمًا أن اعترف تحت وطأة التعذيب، في الوقت الذي عرضه فيه «الجنايات» عليه اعترافاته التفصيلية أثناء تمثيله لجرائم القتل الـ4 التي ارتكبها، مرشدًا عن أماكن الرفات التي استخرجت متحللةً تمامًا.

وجاء باعترافات «فراج» المسجّلة بـ«الصوت والصورة»، إنّه كان على علاقة غير شرعية بالمجني عليها، وأراد التخلص من «الأخيرة»، ليتزوج من أختها، إذ هدّدته المجني عليها بفضح علاقتهما أمام شقيقتها حال عدم تقدمه للزواج منها.

ويضم السجّل الجنائي لـ«سفاح الجيزة» جرائم أخرى من بينها: التزوير، إذ انتحل صفة صديقه المهندس رضا، وتزوج من طبيبة صيدلانية وأنجب منها ثم سرقها وهرب وتزوج من أخرى.

وفي 19 مايو المقبل، تستكمل محكمة جنايات الجيزة، محاكمة «سفاح الجيزة»، في اتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا.

وفي 5 أبريل المقبل، تنطق محكمة جنايات الإسكندرية، بحكمها في اتهام «فراج» بقتل فتاة تٌدعى ياسمين- 33 عامًا في العصافرة، ودفنها، بعد إحالة أوراق القضية لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في الإعدام.