عاجل.. تحرك حكومي صارم ضد رافضي التصالح بمخالفات البناء.. اعرف التفاصيل

انتهت مهلة التصالح في مخالفات البناء التي حددتها الحكومة المصرية، وكانت هذه المدة قد تم تمديدها أكثر من مرة لاتاحة الفرصة للجميع التصالح في مخالفات البناء في أسرع وقت ممكن، إلا أنه بعد انتهاء المهلة المحددة الكثير من الأهالي يتسائلون عن مصير الأشخاص الذين لم يتصالحوا في مخالفات البناء رغم انتهاء المدة التي تم تحدديها، إلا أن وزارة التنمية المحلية ردت على هذه الأسيئلة بتحرك حاسم لتحديد الاجراءات التي سيتم اتخاذها ضد المخالفين في البناء في مختلف المحافظات المصرية.

تحرك حكومي

ومن جانبه كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة وضعت آلية التعامل مع الممتنعين عن تقديم طلبات للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم، ونوه إلى إنه تم تشكيل لجنة وزارية لبحث الأمر وتحديد الخطوات والاجراءات التي سيتم اتخاذها مع هؤلاء الممتنعين وذلك بالاتفاق بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ومن ناحية أخرى كان مجلس الوزراء قد مد مهلة التصالح في مخالفات البناء أكثر من مرة وفق رغبات الأهالي والمواطنين إلى أن انتهت المدة بشكل كامل مساء أمس الأربعاء وكانت هذه المهلة هي الأخيرة وفقا لقانون التصالح رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ ويعتبر ملف مخالفات البناء من أبرز الملفات التي شغلت الحكومة المصرية فترة طويلة وذلك لارتفاع أعداد المباني المخالفة في مختلف أنحاء الجمهورية

موقف الأهالي

ومن جانب آخر سألنا عدد من الأهالي والمواطنين عن آرائهم في تعامل الحكومة مع ملف مخالفات البناء، فيقول سعد الشاذلي: تعامل محنك وممتاز من الحكومة المصري، حيث أن الرئيس وقف بجوار المواطن وخفض مهلة التصالح في أكثر من مرة ومع ذلك لا زال هناك الكثير من المباني المخالفة" وقالت فاطمة الزهراء أنه يجب على كل شخص أن يقنن وضعه والسكن الذي يعيش فيه لأنه يعتبر شخص جائر، ويخالف القانون بهذا التصرف الذي لا يليق بالدين أو الأخلاق العامة في المجتمع.