”شعبة المواد البترولية”: تحريك أسعار الوقود لن يتجاوز 10%

قال حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية في الغرفة التجارية إن أي تحريك سيتم اتخاذه لأسعار البنزين أو السولار في مصر، لن يتخطى مستوى الـ10% المعلن سابقا من الحكومة، وربما يكون أقل، وربما تتجه الحكومة للإبقاء على الأسعار وفق المتغيرات التي تراها لجنة تسعير الوقود.

وتشهد الأوساط الاقتصادية حالة من الترقب بشأن التوجهات المرتقبة للجنة تسعير المواد البترولية في مصر خلال اجتماعها المقبل، والمقرر انعقاده في أكتوبر 2025، في ظل ضغوط محلية وعالمية على أسواق الطاقة، واعتماد مصر على استيراد حصة من الوقود من الخارج.

وأضاف نصر، في تصريحاته لـ"شبكة رؤية الإخبارية" أن التوترات الجيوسياسية، مثل الأوضاع في البحر الأحمر والمناوشات في قناة السويس، فرضت ضغوطًا إضافية على سوق النفط، وعلى تكلفة استيراد الوقود، مشيرا إلى أن أسعار الغاز الطبيعي أيضًا مرشحة للتحريك، سواء للاستخدام المنزلي أو الصناعي أو كوقود للسيارات.

وأكد أن وزارة الكهرباء تستعد بدورها لتحركات جديدة على فواتير الاستهلاك، لافتًا إلى أن قرارات الكهرباء عادة ما تسير بالتوازي مع تحركات أسعار المحروقات.