بايدن يعبر عن قلقة تجاه إيران ويتهمها «بالعدوانية»

أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن المشرعين في الكونغرس أنه مدد لعام آخر «حال الطوارئ الوطنية» لإبقاء العقوبات الأميركية الشاملة على إيران بإعتبارها «لا تزال تشكل تهديداً استثنائياً» للولايات المتحدة، مشيراً إلى عدوانية النظام الإيراني، ودعمه للجماعات الإرهابية، فضلاً عن «النشاطات الخبيثة» لما يسمى «الحرس الثوري».

ووجه بايدن رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يخبرها فيها أنه وقع قراراً تنفيذياً جديداً في شأن تجديد «حال الطوارئ الوطنية» التي أقرت للمرة الأولى في 15 مارس (آذار) 1995 بقرار من الرئيس عامذاك بيل كلينتون. وبذلك مدد بايدن هذه الإجراءات لمدة عام آخر اعتباراً من 15 مارس 2021، كاتباً في قراره التنفيذي أن «إجراءات الحكومة الإيرانية وسياساتها - بما في ذلك نشرها وتطويرها للصواريخ وغيرها من القدرات في الأسلحة التقليدية وغير المتكافئة، وشبكتها وحملتها العدوانية الإقليمية، ودعمها للجماعات الإرهابية، والنشاطات الخبيثة للحرس الثوري ووكلائها - تواصل تشكيل تهديد غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد في الولايات المتحدة».

وقال: «لهذا السبب توصلت إلى استنتاج مفاده بأن حال الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإيران التي أعلنت في القرار التنفيذي الرقم 12957 ستستمر»، مضيفاً أنه «رداً على هذا التهديد ستبقى العقوبات الشاملة على إيران سارية».

ومنذ إعلان «حال الطوارئ الوطنية» مع إيران عام 1995، جددها جميع الرؤساء الأميركيين سنوياً، علما بأن الرئيس كلينتون أقرها بعدما اتهم إيران بـ«دعم الإرهاب وتقويض عملية السلام في الشرق الأوسط والسعي إلى امتلاك أسلحة دمار شامل». وبناء عليها، حظر كلينتون أولاً التعاون التجاري والاستثماري للولايات المتحدة وللمواطنين الأميركيين في صناعة النفط والغاز الإيرانية. وبعد شهرين قرر أن تشمل العقوبات أيضاً أي نوع من التجارة مع إيران. ويجب تجديد هذا القرار في غضون 90 يوماً قبل موعد انتهائه (15 مارس من كل عام) لمدة سنة أو يجري إبطاله تلقائياً.

في غضون ذلك، أكد الناطق بإسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن «العرض» الذي قدمته الولايات المتحدة مع شركائها الأوروبيين «لا يزال قائماً» من أجل الجلوس مع إيران على طاولة المفاوضات في إطار الدعوة التي وجهها الممثل السامي للإتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن المشترك جوزيب بوريل لعقد اجتماع لـ«مجموعة 5 + 1» للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا تمهيداً للعودة المتزامنة بين واشنطن وطهران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي. وجدد استعداد المسؤولين الأميركيين «للإنخراط في الدبلوماسية المباشرة» التي تتسم بـ«الوضوح والمبدئية والمباشرة» مع إيران.